لویې څارنوالۍ په یوه لیک کې له کورنیو چارو، ملي دفاع وزارت او ملي امنیت او همدارنګه په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت څخه غوښتي چې په ولسي جرګه ګې د بدخشان د خلکو استازی احمدضیا یفتلي ونیسي.
ښاغلی یفتلي کابو شل ورځې مخکې، له اداري فساد سره د عدلي او قضايي مرکز له خوا د فساد په تور په شپږ میاشتو بند محکوم شو.
د اداري فساد د درنو جرمنو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د څارنوالۍ په دغه لیک کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست او په پارلماني چارو کې د دولت له وزارته غوښتل شوي چې د ملي دفاع وزارت د روغتیا برخې پخوانی رییس احمد ضیا یفتلي چې اوس د ولسي جرګې د اوولسمې دورې لپاره د بدخشان استازی دی ونیسي.
د محکمې له حکم او د لویې څارنوالۍ له لیکه کابو شل ورځې تېرېږي خو دغه حکم تراوسه نه دی عملي شوی.
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري وايي:«د وکیلانو لپاره قضايي خوندیتوب یوازې دننه په تالار کې دی او په نورو موردونو کې مسوول بنسټونه باید جدي چلند وکړي او هغه کس چې جرم کوي باید ونیسي.»
یو شمېر حقوق پوهان هم د محکمې حکم وروستۍ او د اجرا وړ بولي او پر عملي کېدو یې ټینګار کوي.
حقوق پوه ارش سهیرپور په دې اړه وویل:«د پارلمان استازي د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې خوندیتوب او مسوولیت لري... د قانون پر بنسټ کله چې یو وکیل جرم ترسره کوي، کېدای شي چې له قانوني چلند سره مخ شي.»
د کورنیو چارو وزارت وايي د لویې څارنوالۍ د دغه لیک په اړه به ډېر ژر قانوني کارونه وشي او همداراز هره پرېکړه چې د عدلي او قضايي ادارو لخوا د تورنو د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت ته ولېږل شي اجرا کېږي.
احمد ضیا یفتلي د ملي دفاع وزارت له لسو نورو پخوانیو افسرانو سره او همداراز د افغان فارما شرکت پخوانی مرستیال د ملي دفاع وزارت د تېرو کلونو په ځینو قراردادونو کې د فساد په تور د عدلي مرکز د استیناف محکمې لخوا هر یو په شپږ میاشتې بند په سزا په محکوم شوي، خو د احمد ضیا یفتلي مدافع وکیل په هغه وخت کې د محکمې حکم ظالمانه بللی و.