د کورنیو چارو وزارت د کابل پولیسو ته حکم کړی چې د ولسي جرګې د غړې پروین درانۍ له خوا د یوه پولیس د سپکاوي او وهل ټکولو په تړاو، د اساسي قانون د ۱۰۲ مادې پر بنسټ اجرآت وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نصرت رحیمي په دې اړه وویل:«هېڅوک له قانون څخه لوړ نه دي. هر څوک چې د قانون په وړاندې ودرېږي، له هغه سره قانوني چلند کېږي؛ دا جرم په بشپړه توګه څرګند دی او د کابل امنیه قومندانۍ ته امر شوی چې د قانون پر بنسټ په دې اړه عمل وکړي.»
د اساسي قانون په ۱۰۲ ماده کې راغلي دي:«کهچېرې د ملي شورا غړی په جرم تورن شي، مسوول مامور هغه مجلس ته چې تورن یې غړی دی د موضوع په اړه خبر ورکوي او تورن تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي. د مشهود جرم په اړه مسوول مامور کولای شي تورن د هغه مجلس له اجازې پرته چې تورن یې غړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي او وې نیسي. په دواړ حالتونو کې، کهچېرې عدلي تعقیب قانوناً بند رامنځته کړي، مسوول مامور مکلف دی موضوع له ځنډ پرته اړوند مجلس ته خبر ورکري او د هغه تصویب حال کړي. کهچېرې تور د شورا د رخصتۍ پر مهال وشي، د نیولو یا بند اجازه د اړوندې جرګې د اداري پلاوي څخه واخیستل شي او موضوع د مجلس لومړنی غونډې کې د پرېکړ لپاره وړاندې کړل شي.»
په تصویرونو کې لیدل کېږي چې پولیس د ولسي جرګې له غړې پروین درانۍ څخه چې د جرګې له پلیټ سره زرهي موټر لري د دغه موټر د کارولو اجازه لیک غواړي خو نوموړې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخره کوي او د پولیسو یو افسر په څپېړه وهي.
خو پروین درانۍ وايي چې د پولیس د ښکنځلو په غبرګون کې یې دغه افسر یې په څپېړه وواهه:«کهچېرې څوک پر تاسو وار (برید) وکړي ته یې په وړاندې څه کوئ؟ کمرې پیدا کړئ وې څېړئ کهچېرې زه یې نه وم وهلې! همدغه عسکر زه ووهلم چې په موټر کې ولوېدم.»
د پروین درانۍ دا کار د یو شمېر هېوادوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی.
د کابل اوسېدونکی حسن رضا په دې اړه وویل:«دا قانون ماتونه ده، بې نظمي ده، په ښار کې د بې نظمي رامنځته کول دي خیانت دی.»
د کابل بل اوسېدونکی طاهر هم وايي:«نه وکیل، نه وزیر او حتا ویلای شم چې ولسمشر هم پر یوه پوځي چې زموږ او تاسو امنیت ساتي نه شي کولای پرې لاس پورته کړي.»
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هر ډول تاوتریخوالی د قانون پرخلاف ګڼي او وايي د دغه راز پيښو عاملینو ته باید سزا ورکړل شي.
د حقوق پوهانو د ټولنې غړی حید فرزه یي وویل:«هېڅوک له عدلي تعقیبه خونديتوب نهلري؛ هر څوک چې جرم کوي باید ترې پوښتنه وشي.»
دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د پلازمیني په واټونو کې د دندو پرمهال د ملي شورا د غړو لخوا وهل او یا ورته سپکاوی کېږي خو تراوسه د عدلي او قضايي ادارو لخوا ددغو پيښو د څیړلو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شو