حقوق پوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي،په خپل کاري دفتر کې د ولسمشر د لومړي مرستیال نشتون د ملي ګټو په زیان بولي.دغه قانون پوهان وايي چې حکومت باید د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګېدلي تورونه ژر تر ژره له قانوني لارو تعقیب کړي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د پوهنتونونو استادان د هېواد حالت کړکېچن بولي او د ملي یووالي حکومت مشران،په ځانګړې توګه د ولسمشر لومړی مرستیال په ټبر پالنې تورن وي.
یو شمېر سرچینې وايي چې ښاغلي دوستم خپل ډېری ساتونکي له کابل څخه جوزجان ته استولي دي.
د غزني پخواني والي شیر خوستي وویل:«جنرال دوستم د حفګان احساس کوي او غواړي چې له دولت سره خپلې همکارۍ ورځ په ورځ کمې کړي.دا کار د ملي یووالي حکومت لپاره ستر زیان دی.»
د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د خبرو له لارې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو پر هواري ټینګار کوي.
د ولسي جرګې غړې هیلۍ ارشاد وايي:«دا کار د ملي ګټو پر خلاف دی.هغوی ملي فکر نه دی کړې،خو غواړم چې د خلکو اندېښنه رفع کړم؛فکر نه کوم چې د دې لپاره لېږدول کېږي چې کوم بلواګري رامنځته شي.دا کار شونی نه دی.»
خو د پوهنتون استادان د ملي یووالي حکومت مشران د واک د وېش پر سر په اختلافاتو تورنوي او په پلازمېني کې د ولسمشر د لومړي مرستیال شتون او یا نه موجودیت یو شان بولي.
د پوهنتون استاد طاهر هاشمي په دې اړه څرګنده کړه:«کله چې یو کس یو مقام ته انتخابېږي او یا هم انتصابېږي،یو لړ کارونه او واکونه هغه ته سپارل کېږي،ښايي چې له خپلو واکونو څخه کار وانه خلي،خو باید خپل مسؤولیتونه په حتمي توګه ترسره کړي.»
خو یو شمېر قانون پوهان د ملي یووالي حکومت د دغه چارواکي نشتوالی د خلکو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل ګڼي او وايي چې حکومت باید په لومړي سر کې د اساسي قانون د ۹۶ مادې له مخې پر جنرال دوستم لګېدلي تورونه وڅېړي.
د پوهنتون استاد زکریا اصولي وايي:«په حکومت کې یې نشتون یو ه ستره تشه رامنځته کوي؛ عامه فکرونه او اداري بهیر دروي او یو ډول نه یو ډول واټن رامنځته کېږي او ټبري نفاق زیاتوي.»
جنرال دوستم د دغه ګوند د پخواني مرستیال احمدایشچي په وهلو ټکولو، نیولو او ځورولو تورن دی. حکومت له بشري حقونو د دفاع په موخه د دغو تورونو د څېړلو لپاره د کورنیو او نړیوالو ادارو له فشارونو سره مخامخ دی.