په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي ) یوناما( د افغانستان د نوي جزا قانون د تنفیذ هرکلی کوي، خو په قانون کې د یوې برخې کمول چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوونکو ته جزا وه، لیري کولو په اړه اندېښنه څرګندوي.
یوناما یادونه کوي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو اوسنی قانون په ځای پاتې دی او د ښځو لپاره قانوني خوندیتوب چمتو کوي، او ژمنه کوي تر څو خبرې اترې په داسي توګه تسهیل کړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مجرمیت پیاوړی کړي.
دې دفتر د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې تر څو ډاډ ترلاسه شی چې د نوي قانون اجرا به د معافیت خلا رامنځ ته نه کړي او په ځانګړې توګه به له تاوتریخوالي څخه د ښځو د ساتنې لپاره یو غښتلي قانوني چوکاټ شتون ولري.
د یوناما دفتر په خبرپاڼه کې راغلي دي:«د جزا له دغه نوي قانون سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د جزا له یوه هر اړخیز قانون څخه برخه من کیږي، چې نړیوالو تړونونو ته په کتو، د جرمي عدالت او جرم پیژندنې له نوو او غوره لارو چارو سره، سمون لري.»
خبرپاڼې همداراز زیاته کړې ده چې یوناما غواړي د افغان چارواکو سره کار وکړي ترڅو د جزا د دغه تعدیل شوي قانون د پوره پلي کیدو څخه ډاډ ترلاسه شي او له امله یې هغه کسان چې د ملي او نړیوالو قوانینوڅخه سرغړاونه کوي په بشپړه ټوګه مسؤول وګڼل شي
دغه نوی قانون، چې د فبرورۍ په ۱۴ نیټه نافذ شو د نړیوالو بشري حقونو او جنایی عدالت له معیارونو سره د افغانستان سمون تقویه کوي.
دا ټول لازمي جرمونه د فساد پروړاندې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون، د ملګرو ملتونو کنوانسیون د تنظیم شوو انتقالی جرمونو او د هغې درې پروتوکولونو کې، رانغاړي.
دا قانون د اړینو اصلاحاتو په ځواب کې، بچه بازي، د ځمکې غصب، د خپلو شتمنیو په اړه د دولتې مامورینو له لوري ناسم معلومات او همدارنګه د باکره توب جبری معاینات )ټسټ( چې د قانون د پلي کونکو ادارو له لوري تر سره کیږي، جرم ګني.