تدارکاتو ملي اداره وايي د شرایطو پر بنسټ بهرني شرکتونه کولی شي چې د ثبتیدو مخکې په افغانستان کې قرار دادونه تر لاسه کړي.
د دوی په خبره چې په راتلوونکو ۲۸ورځو کې د ریل تایم پروژې په پنځو برخو کې د شرکتونو د بانکي ضمانت او په افغانستان اسنادو په راوړلو سره خپل کارونه پیل کړي.
د ریل ټایم د سسټم په تړون کې د نیمګړتیاوو په تړاو د یو شمېر څاروونکو او د معلوماتي ټکنالوژۍ د خدمتونو د وړاندې کوونکو بنسټونو له ادعاوو وروسته اوس د تدارکاتو اداره چې دا تړون یې څو ځلي څیړلی دی، وایي چې بهرني قرارداد کوونکي شرکتونه کولی شي په اته ویشتو ورځو کې په افغانستان کې د خپل کار د پیلولو لپاره ټول اسناد چمتو کړي.
د دې ادارې چارواکي وایي چې د دغه تړون له مخې به یوازې د مخابراتي خدمتونو مالیات مدیریت ونه شي، بلکې د دغه سسټم جوړیدل، له دغه سسټم سره د بلدتیا لپاره د مخابراتو وزارت د څلویښتو کارکوونکو د ظرفیتونو لوړیدل، د اضافي تجهیزاتو پيرل، د دې سسټم ساتنه او مراقبت اورالیږدول او نیمایي تجهزات ټول په کې شامل دي.
د تدارکاتو ادارې رییس، الهام عمر هوتکي وايي:«له موږ سره د لاترو شرکت د څلورو برخو مسوولیت دی او د بوستوس شرکت د یوې برخې. دا چې د لاترو شرکت رییس افغانستان ته نه دی توانېدلی چې راشي د یوه مکتوب په ترڅ کې بوستوس شرکت یې واک ورکړی تر څو د هغوی په استازیتوب قرارداد امضاء کړي.»
خو په دې برخه کې دې ته ورته پوښتنې چې آیا د تداکارتو د کمیسیون له پریکړې وروسته د ریل ټایم پروژې ته د نورو برخو ورزیایتدو بیا څيړنې ته اړتیا نه لرله؟ او که په راتلونکې کې د لاټرو او بوستوس شرکتونه ونه شي کړای او یا ونه غواړي په دې برخه کې کار وکړي د حکومت له لوري څه چلند ورسره کیږي، په داسې حال کې چې له هغوی نه هیڅ تضمین نه دی اخیستل شوی؟
د تدارکاتو اداره او د مخابراتو وزارت دا مسوولیتونه د یوبل پر غاړه ور اچوي.
د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند، سائرځلاند څرګندوي:«موږ یوازې تخنیکي مسوولیت پر غاړه لرو.»
د تدارکاتو ادارې رییس، الهام عمر هوتکي زیاتوي:«دا مسوولیت(بانکي ضمانت) په مخابراتو وزارت پورې مربوط کېږي.»
اخوا د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مسوولان وایي چې لا هم د دې تړون ځینې برخې روښانه نه دي.
بل خوا پر مخابراتي خدمتونو د لګول شویو مالیاتو د تس و نس کیدو اصلي قربانیان چې د ګرځنده ټیلفونونو یو ویشت ملیونه کاروونکي دي وايي تر هغه وخت چې حکومت ددغو مالیاتو د راټولولو لپاره اړین چمتوالی ونه لري باید دا بهیر ودرول شي.
دا په داسي حال کي ده چې د پلازمينې ګن شمېر اوسیدونکي د یاد تړون په یو شمېر برخو کې نه روڼتیا ته په اندېښنې سره وايي، تر هغې چې حکومت سیستم سم نه کړي، نو د مخابراتي ټکسونو په برخه کې د مالياتو راټولو لړۍ دې ودروي.
د کابل اوسېدونکی، فاروق وايي:«نه ده مالومه چې دولت دا پېسې چېرې لګوي؟ خپله شرکتونه یې اخلي او یا یې دولت اخلي.»
د کابل بل اوسېدونکی، عادل زیاتوي:«پېسې چې غلا شوې، اند هېواد ورانیږي.»
په هېواد کې د مخابراتي خدمتونو پر عایدو د څارونکي سسټم د جوړیدو د تړون لاسلیکول چې یوه برخه یې د ریل ټایم سسټم دی ؛ ددغه سسټم په تړون کې د عوایدو او دغه راز په راتلونکي کې پر مخابراتي خدمتونو د لګول شویو مالیاتو دعوایدو د تالا ترغه کیدود دوام په تړاو اندېښنې راپارولې دي.