وروستي خبرونه
Thumbnail
سوداګریز

د نفتو د سوداګرۍ لپاره د څارنې هېڅ قانون شتون‎ نه‎لري

د طلوع نیوز موندنې ښیي چې د تېلو د سوداګرۍ لپاره د څارنې هېڅ قانون شتون نه‎لري، د نفتي توکو تصدۍ د دغې موضوع له پخلي سره ویلي چې د دغې ادارې د اساسنامې توکي هم له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او د دغې ادارې په اساسنامه کې ورستي بدلونونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وو.

د طلوع نیوز د دغې رپوټ موندنې ښیي چې ځینې دولتي ادارې هڅه کوي چې د نفتي توکو د تصدۍ په خصوصي کېدو سره خپله ونډه زیاته کړي، هغه څه چې د دغو ادارو ترمنځ یې د سیالیو لپاره لاره جوړه کړې ده.

هر کال په افغانستان  کې د تېلو د راکړې ورکړې په برخه کې کابو ۴ مېلیارده ډالره لګول کېږي.

ویل کېږي د دغو پیسو نیمايي له قانوني لارو کارول کېږي.

ټول دا مني چې په دغې سوداګرۍ هېڅ ډول دقیقه څارنه نشته له دې ډلې په هېواد کې کابو د ۳ زره او ۲۰۰تنو د تېل پلورونکو پر کار هم څارنه نه کېږي.

د نفتي توکو د تصدۍ رییس ولید تمیم وویل:«یو سکټور، د تېلو د ټانکونو یو صنعت،چې د کال کابو دوه مېلیارده ډالره سوداګري ده،چې د صرافیو له خوا جوړجاړۍ کېږي او له سرایونو څخه تېل پېرل کېږي.»

ښاغلی تمیم وايي چې دغه مقام ته د ده ګمارلېدو شرط ، د نفتي توکو په واردونکي شرکت د دغه تصدۍ بدلېدل دي او ده هوډ کړې چې دا چاره عملي کړي.
  

ښاغلي تمیم زیاته کړه:«تصدۍ او اساس‎نامه یې، د ۲۰ وروستیو کلونو په لړ کې،یوازې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال،یوازې له مخې ویل شوې ده او په هغه کې ډېرې مادې اضافه شوې دي.»

په دغې ماده کې راغلي دي:«دولت پانګونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد نظام په بنسټ، د قانون د احکامو له مخې، هڅوي، ملاتړ یې کوي او د هغوی خوندیتوب تضمینوي.»

 د اساسي قانون دغه ماده د خصوصي سکتور مسؤولان مطرح کوي او وايي چې دا کار د اساسي قانون له دې مادې سره په ټکر کې ده.

د نفتي توکو د واردونکو ټولنې رییس آذرخش حافظي په دې اړه وايي:«دغه تصدي باید لغوه شي،د هېڅ د شک ځای نه‎دی!هم دولت په دې باور دی،هم خصوصي برخه؛خو دا چې بدلون کوي،زموږ نظر هم دا دی په ښه بڼه بدلون وکړي؛یعنې د خیر لامل شي؛داسې نه‎شې چې خلک ووايي چې له بد،بد څخه یې توبه او یا ووایي چې خدای دې پخوانی کفن کښ وبښي.»

د پانګه‎والو لیدلوری؛انحصار ګرايي

خو پانګه‎وال د نفتو په واردونکي شرکت د نفتي توکو د تصدۍ بدلېدل انحصار ګرايي بولي.

پانګه‎وال ذبیح الله نصیري وايي:«ازاد بازار ته زیان رسول او ځپل دي او د خصوصي شرکتونو ځپل دي؛په داسې حال کې چې د سلګونو ستونزو په ګاللو سره،ځان یې تر یوه پړاوه رسولی دی.»

پر شرکت د نفتي توکو د تصدۍ بدلېدل له لسو کلونو راهیسې تر بحث لاندې وو، خو زموږ څېړنې څرګندوي چې دا موضوع په تېرو میاشتو کې ډېره مطرح شوې ده.دا هغه طرحې دي چې د نفتي توکو تصدۍ او وروسته د سوداګرۍ وزارت په دې اړه جوړې کړې دي.

   متناقضې دولتي طرحې

 ‌‌هغه طرحې چې د نفتي توکو تصدۍ او وروسته هم سوداګرۍ وزارت،چې د نفتي توکو تصدي تر خپل مدیریت لاندې لري ډېر توپير لري.

د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د مالیې وزارت ونډه ۵۰ سلنه ده او د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې ۳۴ سلنه ویل شوې ده.

 د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د سوداګرۍ وزارت ونډه ۳۰ سلنه لیکل شوې، خو د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا کچه ۵۱ سلنې ته رسېږي.

 د تصدۍ په طرحه کې د کانونو وزارت د ۲۰ سلنې ونډې یادونه شوې ده، د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا ونډه ۵ سلنه ده.

د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې داقتصاد وزارت ۱۰ سلنه ونډه هم لیکل شوې ده، خو د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې دې ته اشاره نه ده شوې.

 جالبه ده چې د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د خصوصي سکتور د ۴۹ سنلې ونډې یادونه هم شوې ده، خو د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا بند په بشپړه توګه لیرې شوی دی.

 د سوداګرۍ وزارت په دې اړه نظر ورنه‎کړ، خو د نفتي توکو تصدۍ د دواړو بنسټونو ترمنځ په دغو طرحو په خبرو  ټینګار کوي.

د ولسي جرګې د غړو نیوکې

په دې لړ کې د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون د نفتي توکو د تصدۍ لخوا د دغې طرحې په ځنډ نیوکه کوي.

د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون غړې شکیلا هاشمي وايي:«د نفتو او غازو ریاست کار زیاتوالی نه دی موندلی چې موږ ووایو چې کار یې پرمختګ کړی!د ټولو شیانو په زیان پر مخ تللی دی.راشئ چې لاړ شو،یو پلاوی دې ولاړ شي او وګورو! زه موثق سندونه په لاس کېلرم چې د نفتي تصدۍ کار د نسکورېدو په حال کې دی.»

 له هغو زرو شرکتونو څخه چې په افغانستان کې د ګازو او نفتو د سوداګرۍ جوازونه لري، یوازې له سلو ډېر شرکتونه فعالیت لري.

د نفتي توکو د تصدۍ رییس وايي، که چېرې په واردونکي شرکت د دغې تصدۍ د مراحلو په بشپړېدو کې بیړه وشي نو دا شرکت به تر شپږو میاشتو یا یوه کاله پورې له نورو شرکتونو سره سیالي وکړي.

  د افغانستان د روڼیتا د څار بنسټ رییس سید اکرام افضلي وايي:«په نړۍ کې هېڅ داسې تجربه شتون‎ نه‎لري چې حکومت او دولتي تصدۍ دې وتوانېږي،د خصوصي سکتور په پرتله ښه خدمات وړاندې کړي؛بلکې تجربه دا ده چې خصوصي سکټور کولای شي په غوره بڼه عمل وکړي په اغېزمنتیا او له کوم پیسو سره خدمتونوه وړاندې کړي؛شرط دا دی چې موږ خصوصي سکټور په سمه بڼه تنظیم او مدیریت کړو.»

 د امنیتي بنسټونو لپاره د تېلو چمتو کول، هم ځینې طرحې دي چې د نفتي توکو د تصدۍ د بدلون لپاره چمتو شوي دي، ویل کېږي چې د دې کارلپاره باید پراخ امکانات هم په پام کې ونیول شي.

 تر دې وړاندې د طلوع نیوز په یوه رپوټ کې راغلي وو چې تړوني(قراردادي) شرکتونو د قرارداد په خلاف په ځینو مواردو کې  په هر ډول اوضاع کې د تېلو رسولو په ژمنې عمل نه دی کړی او دا کار د پوځي عملیاتو د ځنډ او آن د یو شمېر سیمو د پرځېدو لامل هم شوی دی.

 

سوداګریز

د نفتو د سوداګرۍ لپاره د څارنې هېڅ قانون شتون‎ نه‎لري

د طلوع نیوز د دغې رپوټ موندنې ښیي چې ځینې دولتي ادارې هڅه کوي چې د نفتي توکو د تصدۍ په خصوصي کېدو سره خپله ونډه زیاته کړي، هغه څه چې د دغو ادارو ترمنځ یې د سیالیو لپاره لاره جوړه کړې ده.

Thumbnail

د طلوع نیوز موندنې ښیي چې د تېلو د سوداګرۍ لپاره د څارنې هېڅ قانون شتون نه‎لري، د نفتي توکو تصدۍ د دغې موضوع له پخلي سره ویلي چې د دغې ادارې د اساسنامې توکي هم له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او د دغې ادارې په اساسنامه کې ورستي بدلونونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وو.

د طلوع نیوز د دغې رپوټ موندنې ښیي چې ځینې دولتي ادارې هڅه کوي چې د نفتي توکو د تصدۍ په خصوصي کېدو سره خپله ونډه زیاته کړي، هغه څه چې د دغو ادارو ترمنځ یې د سیالیو لپاره لاره جوړه کړې ده.

هر کال په افغانستان  کې د تېلو د راکړې ورکړې په برخه کې کابو ۴ مېلیارده ډالره لګول کېږي.

ویل کېږي د دغو پیسو نیمايي له قانوني لارو کارول کېږي.

ټول دا مني چې په دغې سوداګرۍ هېڅ ډول دقیقه څارنه نشته له دې ډلې په هېواد کې کابو د ۳ زره او ۲۰۰تنو د تېل پلورونکو پر کار هم څارنه نه کېږي.

د نفتي توکو د تصدۍ رییس ولید تمیم وویل:«یو سکټور، د تېلو د ټانکونو یو صنعت،چې د کال کابو دوه مېلیارده ډالره سوداګري ده،چې د صرافیو له خوا جوړجاړۍ کېږي او له سرایونو څخه تېل پېرل کېږي.»

ښاغلی تمیم وايي چې دغه مقام ته د ده ګمارلېدو شرط ، د نفتي توکو په واردونکي شرکت د دغه تصدۍ بدلېدل دي او ده هوډ کړې چې دا چاره عملي کړي.
  

ښاغلي تمیم زیاته کړه:«تصدۍ او اساس‎نامه یې، د ۲۰ وروستیو کلونو په لړ کې،یوازې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال،یوازې له مخې ویل شوې ده او په هغه کې ډېرې مادې اضافه شوې دي.»

په دغې ماده کې راغلي دي:«دولت پانګونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد نظام په بنسټ، د قانون د احکامو له مخې، هڅوي، ملاتړ یې کوي او د هغوی خوندیتوب تضمینوي.»

 د اساسي قانون دغه ماده د خصوصي سکتور مسؤولان مطرح کوي او وايي چې دا کار د اساسي قانون له دې مادې سره په ټکر کې ده.

د نفتي توکو د واردونکو ټولنې رییس آذرخش حافظي په دې اړه وايي:«دغه تصدي باید لغوه شي،د هېڅ د شک ځای نه‎دی!هم دولت په دې باور دی،هم خصوصي برخه؛خو دا چې بدلون کوي،زموږ نظر هم دا دی په ښه بڼه بدلون وکړي؛یعنې د خیر لامل شي؛داسې نه‎شې چې خلک ووايي چې له بد،بد څخه یې توبه او یا ووایي چې خدای دې پخوانی کفن کښ وبښي.»

د پانګه‎والو لیدلوری؛انحصار ګرايي

خو پانګه‎وال د نفتو په واردونکي شرکت د نفتي توکو د تصدۍ بدلېدل انحصار ګرايي بولي.

پانګه‎وال ذبیح الله نصیري وايي:«ازاد بازار ته زیان رسول او ځپل دي او د خصوصي شرکتونو ځپل دي؛په داسې حال کې چې د سلګونو ستونزو په ګاللو سره،ځان یې تر یوه پړاوه رسولی دی.»

پر شرکت د نفتي توکو د تصدۍ بدلېدل له لسو کلونو راهیسې تر بحث لاندې وو، خو زموږ څېړنې څرګندوي چې دا موضوع په تېرو میاشتو کې ډېره مطرح شوې ده.دا هغه طرحې دي چې د نفتي توکو تصدۍ او وروسته د سوداګرۍ وزارت په دې اړه جوړې کړې دي.

   متناقضې دولتي طرحې

 ‌‌هغه طرحې چې د نفتي توکو تصدۍ او وروسته هم سوداګرۍ وزارت،چې د نفتي توکو تصدي تر خپل مدیریت لاندې لري ډېر توپير لري.

د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د مالیې وزارت ونډه ۵۰ سلنه ده او د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې ۳۴ سلنه ویل شوې ده.

 د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د سوداګرۍ وزارت ونډه ۳۰ سلنه لیکل شوې، خو د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا کچه ۵۱ سلنې ته رسېږي.

 د تصدۍ په طرحه کې د کانونو وزارت د ۲۰ سلنې ونډې یادونه شوې ده، د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا ونډه ۵ سلنه ده.

د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې داقتصاد وزارت ۱۰ سلنه ونډه هم لیکل شوې ده، خو د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې دې ته اشاره نه ده شوې.

 جالبه ده چې د نفتي توکو د تصدۍ په طرحه کې د خصوصي سکتور د ۴۹ سنلې ونډې یادونه هم شوې ده، خو د سوداګرۍ وزارت په طرحه کې دا بند په بشپړه توګه لیرې شوی دی.

 د سوداګرۍ وزارت په دې اړه نظر ورنه‎کړ، خو د نفتي توکو تصدۍ د دواړو بنسټونو ترمنځ په دغو طرحو په خبرو  ټینګار کوي.

د ولسي جرګې د غړو نیوکې

په دې لړ کې د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون د نفتي توکو د تصدۍ لخوا د دغې طرحې په ځنډ نیوکه کوي.

د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون غړې شکیلا هاشمي وايي:«د نفتو او غازو ریاست کار زیاتوالی نه دی موندلی چې موږ ووایو چې کار یې پرمختګ کړی!د ټولو شیانو په زیان پر مخ تللی دی.راشئ چې لاړ شو،یو پلاوی دې ولاړ شي او وګورو! زه موثق سندونه په لاس کېلرم چې د نفتي تصدۍ کار د نسکورېدو په حال کې دی.»

 له هغو زرو شرکتونو څخه چې په افغانستان کې د ګازو او نفتو د سوداګرۍ جوازونه لري، یوازې له سلو ډېر شرکتونه فعالیت لري.

د نفتي توکو د تصدۍ رییس وايي، که چېرې په واردونکي شرکت د دغې تصدۍ د مراحلو په بشپړېدو کې بیړه وشي نو دا شرکت به تر شپږو میاشتو یا یوه کاله پورې له نورو شرکتونو سره سیالي وکړي.

  د افغانستان د روڼیتا د څار بنسټ رییس سید اکرام افضلي وايي:«په نړۍ کې هېڅ داسې تجربه شتون‎ نه‎لري چې حکومت او دولتي تصدۍ دې وتوانېږي،د خصوصي سکتور په پرتله ښه خدمات وړاندې کړي؛بلکې تجربه دا ده چې خصوصي سکټور کولای شي په غوره بڼه عمل وکړي په اغېزمنتیا او له کوم پیسو سره خدمتونوه وړاندې کړي؛شرط دا دی چې موږ خصوصي سکټور په سمه بڼه تنظیم او مدیریت کړو.»

 د امنیتي بنسټونو لپاره د تېلو چمتو کول، هم ځینې طرحې دي چې د نفتي توکو د تصدۍ د بدلون لپاره چمتو شوي دي، ویل کېږي چې د دې کارلپاره باید پراخ امکانات هم په پام کې ونیول شي.

 تر دې وړاندې د طلوع نیوز په یوه رپوټ کې راغلي وو چې تړوني(قراردادي) شرکتونو د قرارداد په خلاف په ځینو مواردو کې  په هر ډول اوضاع کې د تېلو رسولو په ژمنې عمل نه دی کړی او دا کار د پوځي عملیاتو د ځنډ او آن د یو شمېر سیمو د پرځېدو لامل هم شوی دی.

 

شریک یي کړئ