د طلوع نیوز د یوه نوي رپوټ له مخکې په هېواد کې په سلګونه پراختیايي پروژې، پلي شوي نه دي او پر خپل ځای پاتې دي او هرکال، د دغو پروژو شمېر زیاتېږي.
د دغو پروژې د پرېکړو په اړه سیاسي چلند، فشارونه او سلامشورې، د هغوی د درېدو او یا هم د پڅوالي لاملونه دي، او همدارنګه ډېری دغه پروژې، له مسلکي او فني څېړنو پرته، په پراختیايي بودیجو کې شامل شوي دي.
سږکال هم ۴ زره او ۸۰۰ پراختیايي پروژې په ملي بودیجه کې ځای پر ځای شوي دی؛خو د طلوع نیوز موندنې ښيي چې له دې ډلې یوازې ۴۰۰ پروژې د اقتصاد وزارت په مسلکي څېړنو کې شاملې او د ملي تدارکاتو کمېسیون د منظورۍ بهیر یې بشپړ کړی دی.
دا د هېواد د ملي بودیجې لومړۍ نسخه ده چې ولسي جرګې رده کړه.
په دویمه نسخه کې چې تأیید شوه، د نورو اصلاحاتو ترڅنګ لیدل کېږي چې له ۴۸۰ ډېرې پراختیايي پروژې، د ولایتي پروژو تر نامه لاندې د ۷۰ مېلیونو ډالرو په لګښت ځای کړل شوې دي.
هغه پروژې چې ډېری یې نه د اقتصاد وزارت له څېړنې تېرې شوي او نه هم تر اوسه یې کار پیل شوی دی.
د ولسي جرګې منشي قادر ځاځي په دې اړه طلوع نیوز ته وویل:«دا باجغوښتنه نه ده!د اساسي قانون په سمون کې، هر وخت د استازو له خوا پراخیتايي غوښتنې متوازنې وي، دویمه موضوع دا چې پروژې کهچېرې په وزارتونو کې او په حکومتي بنسټونو کې وړتیا وي ټول یې اجرا کېږي؛خو له بده مرغه چې هغوی دغه وړتیا نهلري.»
د هغو ۴ زره او ۸۰۰ پروژو له ډلې چې د سږکال په بودیجه کې ځای ورکړل شوی، ۹۰۰ سترې پروژې باید د تدارکاتو د ملي کمېسیون لخوا، منظور شي. خو دغه کمېسیون د کال تر دې نېټې ۳۰۰ پروژې منظور کړې دي او اقتصاد وزارت یوازې ۱۱۳ پروژو په اړه مسلکي څېړنې کړې دي.
د مالیې وزارت وايي چې د دغو پروژو د لګښت د ژر را رسېدو ترڅنګ، تر اوسه له ۱۵ سلنې ډېره پراختیايي بودیجه لګول شوې ده.
دا هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې هم ساری لیدل شوی، او په واقعیت کې دا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دولتي ادارو بې پروګرامی څرګندوي.
د مالیې وزارت ویاند په دې اړه څرګنده کړه:«په هغه صورت کې چې مالي او تدارکاتي پروژې یې منظورې وي او په هغه صورت کې چې د وړتیا په برخه کې کار کړی وه، بیا موږ هېڅکله له دغې ستونزې سره چې زموږ د لګښت سلنه کمه ده،نه مخامخ کېږو.»
د اقتصاد وزارت د وزارتونو لخوا د وړاندیز شویو پروژو د څېړنې مسؤولیت لري او دا مني چې هر کال ډېرې پراختیايي بودیجې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
دا وزارت اوس مهال د تېر کال ۵۰۰ پروژې څېړي، او ټینګار کوي چې تېر کال له ۱۵۰ ډېرې پروژې وځنډول شوې.
د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن په دې اړه وايي:«۱۵۶ پروژې وې او د ټولو سکټورونو وې او د درېدو دلیلونه یې هم متفاوت وو؛ خو یو له اصلي دلیلونو څخه یې همدا وو چې د اسنادو څېړل یا همغه د پړاو وهل چې باید یوه پروژه یې ووهي،نه وو شوي.»
دا د یوې پروژې جزئیات دي چې د دغه رپوت د جوړېدو پرمهال مو ورته لاسرسی پیدا کړ. د هرات - غوریان واټ چې د انجیل ، زنده جان اوغوریانو ولسوالیو څخه تېرېږي د ۲۰ مېلیونو ډالرو په لګښت باید د دوو کلونو په لړ کې جوړ شي. خو د دغه واټ کار په ځلونو ځنډول شوی او همدا اوس چې یو بل شرکت پرې کار کوي خو چارې یې لا بشپړې شوې نه دي.
د مزار شریف د باختر لېسې ودانۍ
د دې پروژې کار چې ۲۸۰ زره ډالره لګښت لري. څو ځله د بېلابېلو لاملونو له امله ځنډول شوی دی.
دا پروژه باید په ۱۳۹۱ لمریز کال کې بشپړه شوې وای، له هغې یو کال وروسته دا پروژه وځنډول شوه په پایله کې دا پروژه تېر کال د ۳۶۰ زره ډالرو په لګښت جوړه شوه.
په بله پروژه کې چې د هرات ولایت د حسابدارۍ او ادارې د انسټېټیوټ ودانۍ او لیلې جوړول دي چې د دې پروژې د ۳۰ سلنه کار له بشپړېدو وروسته یادې پیسې تړوني شرکت ته ورکول شوې دي او شرکت هم دا پروژه نیمه کاره خوشې کړې ده او تللی دی.
د افغانستان د روڼتیا بنسټ څېړونکی ناصر تیموري په دې اړه وايي:«د پروژو د پرېکړو بنسټ د حکومت د مشرتابه او د وزارتونو د مشرتابه له خوا سیاسي دی، نه تخنیکي پرېکړې! له همدې امله د دغو پروژو د پلي کېدو په برخه کې، جدي ستونزې رامنځته کېږي.»
که څه هم چې د تړونونو په سپارلو کې روڼتیا، د پروژو په سمه توګه پلي کېدل، د ملي تدارکاتو د کمېسیون د جوړېدو لپاره اړتیا وه، خو هغه څه چې د څارنې په بهیر کې محدودیت بلل کېږي هم د دې رپوټ د جوړېدو پرمهال ورسره مخ شوو.
د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسیون رییس میر رحمان رحماني وویل:«د تړونونو شکایتونه همدا وو چې کله موږ د داوطلبۍ پروسې ته ځو،له هغې وروسته کله چې دوسیې له موږ څخه اخیستل کېږي،نور موږ نه پوهېږو په لوړه کچه، په کومو معیارونو سره تړونونه منظور وي.»
خو د تدارکاتو ملي اداره په دې باور ده چې د ملي تدارکاتو کمېسیون د کړنو په اړه د دې ادارې د رپوټ ورکولو بڼې په ولسي جرګه کې مالوماتي تشه رامنځته کړې ده. د هغه په باور دا اداره هڅه کوي رامنځته شوې ستونزې هوارې کړي.
له دې سره سره د تدارکاتو ملي اداره، هم دا مني چې د تدارکاتو د ملي کمېسیون لخوا ډېری منظور شوې پروژې تر اوسه عملي شوي نه دي.
د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتېژيکو اړیکو رییس محمد سهیل کاکړ په ډاګه کړه:«هغه پروژې چې د ملي تدارکاتو کمېسیون څخه منظورې شوي دي، هغه رپوټونه چې موږ یې لرو،له بده مرغه د کار د پرمختګ رپوټونو زموږ قناعت حاصل نه کړ.»
د دغه رپوت موندنې ښيي چې د هېواد د پراختیايي برخې د وړتیا د لوړېدو د هڅو ترڅنګ، تر اوسه هم د سترو پروژو په څېړنه کې له بهرنیو شرکتونو څخه مرسته غوښتل کېږي.
د دغه رپوټ د جوړېدو پرمهال پوه شو چې په چارو کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو، سیمهيیزو چارواکو، د ولسي جرګې استازو او ان زورواکو لاس وهنه د دې لامل شوې چې د پراختیايي پروژو په عملي کېدو هغو برخو ته پاملرنه وشي چې په ډېریو حالاتو کې په دغو سیمو کې، نه پروژو د عملي کولو لپاره نه امنیتي اوضاع مساعده ده او نه هم د دغو پروژو فني اړخ په دغو سیمو کې پلي کېږي.