Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د ټاکنیزو جرمونو څېړونکې کمېټه؛ پخواني کمېشران دې بندیان شي

 

د لویې څارنوالۍ د ټاکنیزو جرمونو د دوسیو څېړونکې کمېټه، د تورونو په دوو جلا پاڼو کې له سترې محکمې د دولسو پخوانیو کمېشنرانو او همدارنګه د دارالانشا رییسانو او د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټکنالوژۍ برخې رییس د زنداني کېدو غوښتنه کړې ده.

دا د تورونو پاڼې چې کابو درې میاشتې مخکې د لویې څارنوالۍ د ټاکنیزو جرمونو د دوسیې څېړونکې کمېټې له خوا له بدخشان او کونړ ولایتونو څخه چمتو شوي، د دې ښودنه کوي چې د دغو دوسیو څارنوالانو له واکونو د واړه استفادې، د خلکو له واقعي رایو نه ساتنې، له نوماندانو د بډو غوښتنې له امله د ټاکنیزو کمېسیونونو څلورو پخوانیو غړو ته له یوه تر پنځو کلونو د بند غوښتنه کړې ده.

د تېر کال په سلواغې میاشت کې، د ولسي جرګې د ټاکنو له ترسراوي وروسته چې له ننګونو او درغلیو سره مل وې، د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي د ولسمشر له خوا ګوښه او لویې څارنوالۍ ته معرفي شول.

ولسمشر په هغه وخت کې وویل چې دغو کسانو په درغلۍ، له واکونو په ناوړه استفادې او د ولسي جرګې ټاکنو په فساد کې لاس لري.

ځينې حقوق پوهان او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وايي چې د ټاکنیزو کمېسیونونو پر پخوانیو غړو ټول تورونه د قانون پر بنسټ وڅېړل شي.

حقوق پوه ارش شهیرپور په دې اړه وویل:«د ۴۳۲ مادې په مطابق دوی ته متوسط حبس وړاندیز شوی دی.»

د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رییس یوسف رشید وویل:«ولسمشر او د بنسټونونو لومړی درجه مسوولان چې په دې برخه کې دخیل دي باید په جدیدیت سره یې دا مسله تعقیب کړې وای.»

د ولسي جرګې ځينې غړي نیوکه کوي د دې سربېره چې د ټاکنیزو کمېسیونونو غړو له دوسیو څخه څو میاشتې تېرېږي، خو تراوسه محکمې ته نه دي رسېدلي.

د ولسي جرګې غړی ظهیر‎الدین جان اغا په دې اړه وویل:«د عدلي او قضايي بنسټونو مدیریتي کمزورتیا وینو او دویم بحث د سیاستوالو لاسوهنه کولای شي په د موضوع کې ونډه ولري.»

خو د ټاکنیز شکایتونو کمېسیون پخوانی رییس عبدالعزیز اریايي په داسې حال کې چې تپل شوي تورونه دروغچن بولي، وايي چې ټاکنیز کمېسیونونه پخواني کمېشنران د یوې توطیې قرباني شوي دي.

هغه زیاته کړه:«هغه څه چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو په اړه له دې پراختیا سره تبلیغات وو؛ ټول دروغ وو، دا ټول د کمېشنرانو په وړاندې یو سیاسي تحرک و.»

بلخوا ځينې معترض نوماندان وايي تورونه دې وڅېړل شي او د ټاکنیزو کمېسیونونو پخواني غړي جې د هغه په وینا د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو عاملان دي، سزا ورکړل شي.

د کونړ ولایت معترض نوماند صالح محمد صالح وویل:«موږ د محکمې د جلسې په تمه یوو. زه د بدخشان په وروستي نوملړ کې ګټوونکی وم؛ هغه وثیقه چې باید ماته راکړل شوې وه دا وثیقه یې د پیسو په بدل کې پر نورو کسانو وپلورله.»

په ورته وخت کې هېوادوال په تمه دي څو له دغه دوسیې ژر تر ژره د عدلي او قضايي بنسټونو له خوا پاملرنه وشي څو روښانه شي چې چا له دغه ستر ملي بهیر سره لوبه کړې ده. او دا بهیر یې د نړۍ په کچه بدنامه کړ. 

د ټاکنیزو جرمونو څېړونکې کمېټه؛ پخواني کمېشران دې بندیان شي

د تېر کال په سلواغې میاشت کې، د ولسي جرګې د ټاکنو له ترسراوي وروسته چې له ننګونو او درغلیو سره مل وې، د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي د ولسمشر له خوا ګوښه او لویې څارنوالۍ ته معرفي شول.

تصویر بندانگشتی

 

د لویې څارنوالۍ د ټاکنیزو جرمونو د دوسیو څېړونکې کمېټه، د تورونو په دوو جلا پاڼو کې له سترې محکمې د دولسو پخوانیو کمېشنرانو او همدارنګه د دارالانشا رییسانو او د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټکنالوژۍ برخې رییس د زنداني کېدو غوښتنه کړې ده.

دا د تورونو پاڼې چې کابو درې میاشتې مخکې د لویې څارنوالۍ د ټاکنیزو جرمونو د دوسیې څېړونکې کمېټې له خوا له بدخشان او کونړ ولایتونو څخه چمتو شوي، د دې ښودنه کوي چې د دغو دوسیو څارنوالانو له واکونو د واړه استفادې، د خلکو له واقعي رایو نه ساتنې، له نوماندانو د بډو غوښتنې له امله د ټاکنیزو کمېسیونونو څلورو پخوانیو غړو ته له یوه تر پنځو کلونو د بند غوښتنه کړې ده.

د تېر کال په سلواغې میاشت کې، د ولسي جرګې د ټاکنو له ترسراوي وروسته چې له ننګونو او درغلیو سره مل وې، د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي د ولسمشر له خوا ګوښه او لویې څارنوالۍ ته معرفي شول.

ولسمشر په هغه وخت کې وویل چې دغو کسانو په درغلۍ، له واکونو په ناوړه استفادې او د ولسي جرګې ټاکنو په فساد کې لاس لري.

ځينې حقوق پوهان او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وايي چې د ټاکنیزو کمېسیونونو پر پخوانیو غړو ټول تورونه د قانون پر بنسټ وڅېړل شي.

حقوق پوه ارش شهیرپور په دې اړه وویل:«د ۴۳۲ مادې په مطابق دوی ته متوسط حبس وړاندیز شوی دی.»

د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رییس یوسف رشید وویل:«ولسمشر او د بنسټونونو لومړی درجه مسوولان چې په دې برخه کې دخیل دي باید په جدیدیت سره یې دا مسله تعقیب کړې وای.»

د ولسي جرګې ځينې غړي نیوکه کوي د دې سربېره چې د ټاکنیزو کمېسیونونو غړو له دوسیو څخه څو میاشتې تېرېږي، خو تراوسه محکمې ته نه دي رسېدلي.

د ولسي جرګې غړی ظهیر‎الدین جان اغا په دې اړه وویل:«د عدلي او قضايي بنسټونو مدیریتي کمزورتیا وینو او دویم بحث د سیاستوالو لاسوهنه کولای شي په د موضوع کې ونډه ولري.»

خو د ټاکنیز شکایتونو کمېسیون پخوانی رییس عبدالعزیز اریايي په داسې حال کې چې تپل شوي تورونه دروغچن بولي، وايي چې ټاکنیز کمېسیونونه پخواني کمېشنران د یوې توطیې قرباني شوي دي.

هغه زیاته کړه:«هغه څه چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو په اړه له دې پراختیا سره تبلیغات وو؛ ټول دروغ وو، دا ټول د کمېشنرانو په وړاندې یو سیاسي تحرک و.»

بلخوا ځينې معترض نوماندان وايي تورونه دې وڅېړل شي او د ټاکنیزو کمېسیونونو پخواني غړي جې د هغه په وینا د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو عاملان دي، سزا ورکړل شي.

د کونړ ولایت معترض نوماند صالح محمد صالح وویل:«موږ د محکمې د جلسې په تمه یوو. زه د بدخشان په وروستي نوملړ کې ګټوونکی وم؛ هغه وثیقه چې باید ماته راکړل شوې وه دا وثیقه یې د پیسو په بدل کې پر نورو کسانو وپلورله.»

په ورته وخت کې هېوادوال په تمه دي څو له دغه دوسیې ژر تر ژره د عدلي او قضايي بنسټونو له خوا پاملرنه وشي څو روښانه شي چې چا له دغه ستر ملي بهیر سره لوبه کړې ده. او دا بهیر یې د نړۍ په کچه بدنامه کړ. 

شریک یي کړئ