جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخسترییس جمهور با آنکه در حدود ده ماه میشود که از ترکیه به کشور برگشتهاست، هنوز هم در نشستهای کابینه شرکت نمیکند.
نزدیکان آقای دوستم دربارۀ علت شرکت نکردن معاون نخست ریاستجمهوری در نشستهای کابینه میگویند که در این باره ریاستجمهوری باید توضیح بدهد.
عبدالرشید دوستم، پس از انتخابات ۲۰۱۴ بهعنوان معاون نخست رییسجمهور غنی چندماه معدودی به دفتر کارش رفت اما پس از بالاگرفتن تنشها میان او و احمد ایشجی، والی پیشین ولایت جوزجان، او به ترکیه رفت و برای چهارده ماه در آنجا بود. او در ماه اسد سال ۱۳۹۷به کابل برگشت.
نزدیکان آقای دوستم میگویند که از آن زمان تاکنون در نشستهای کابینه حضور ندارد. به گفتۀ آنان، از آغاز حکومت برای دوستم اجازۀ فعالیت داده نشد.
عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی میگوید: «این ارتباط میگیرد به جناب رییس صاحب جمهور! میشود که از جناب رییس صاحب جمهور در این راستا پرسیده شود.»
آقای دوستم، به روز جمعه (۹ حمل) از ازبیکستان به افغانستان برگشت و پس از دوسال به ولایت بلخ سفر کرد. سفری که برایش او جنجالی بود. طالبان کاروان موترهای اورا در مسیر شاهراه شبرغان – مزار کمین زدند و یک محافظ وی را کشتند و دو محافظ دیگرش را زخمی ساختند.
طالبان پس از آن کاروان موترهای آقای دوستم را کمین زدند که او در سخنرانیاش در مزار، گفته بود که اگر به او اجازه داده شود در شش ماه طالبان را از شمال ریشهکن خواهد کرد.
جنرال عبدالرشید دوستم، در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو اما از دستۀ انتخاباتی رییسجمهور غنی جدا شدهاست و به گروه عبدالله عبدالله پیوستهاست.
نزدیکان آقای دوستم، میگویند که رییسجمهور غنی بسیاری از تعهداتش را که در زمان پیکاهای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۴داده بود عملی نکردهاست – تا جاییکه او حتی نمیتواند در نشستهای کابینه حضور یابد.
ریاستجمهوری اما دربارۀ غیبت آقای دوستم در نشستهای کابینه چیزی نمیگوید اما نذیراحمد احمدزی، معاون پیشین مجلس نمایندهگان میگوید که ناتوانی از آقای دوستم است که نمیتواند صلاحیتهایی را که قانون اساسی به او دادهاست به دست آورد.
آقای احمدزی افزود: «معاون نخست کشور است و باید وظایف خودرا بفهمد و در روشنی به آن صحبت بکند و مشوره بدهد که بدون شک عملی میشود. اگر بخواهد که مثل یک قومندان کار خودرا اجرا کند خوب این که امکان ندارد.»
روحالله سخیزاد، حقوقدان نیز بیان داشت: «نبود شان واقعأ میتواند تأثیر بسیار منفی را در چگونگی اجرآت یک رکن اساسی نظام افغانستان که عبارت از قویه اجراییه است داشته باشد.»