ریاست اجراییه میگوید که پس از نهایی شدن بحثها در بارۀ فرمان تقنینی رییس جمهور در بارۀ شناسنامههای برقی، حکومت در بارۀ توزیع آن تصمیم خواهد گرفت.
سخنگوی ریاست اجراییه میگوید که باید به شهروندان کشور و نمایندهگان شورای ملی برای بحث در بارۀ توزیع این شناسنامهها وقت داده شود.
در حالی که فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی کمیته مختلط شورای ملی که بر بنیاد آن باید واژههای ملت و قوم در شناسنامهها درج شوند، تایید شده است، شماری از نمایندهگان شورای ملی آن را غیر قانونی میدانند و میگویند که باید مجلس نمایندهگان دوباره این فرمان را شامل اجندا بسازد و در بارهاش تصمیم بگیرد.
ریاست اجراییه نیز تاکید میورزد که این فرمان باید از سوی شورای ملی نهایی شود.
مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «شهروندان افغانستان حق دارند که در این باره بحث کنند. این حق مشروع شان است که نگرانیهای خود را مطرح بسازند. هنوز هم در پارلمان افغانستان برای نهایی شدن این قانون مشکلات قانونی و حقوقی وجود دارد و بحثها در این زمینه ادامه دارد. بعد از نهایی شدن تصمیم پارلمان است که حکومت میتواند در این مورد تصمیم بگیرد.»
با آن که ادارۀ شناسنامههای برقی روز سه شنبه دوازدهم ماه جدی را نخستین روز توزیع شناسنامههای برقی مشخص ساخته بود و باید این روند با توزیع یک شناسنامه به رییس جمهور آغاز میشد، اما برای چندمین بار این روند به تأخیر افتاده است.
ادارۀ شناسنامههای برقی علت این تاخیر را مصروف بودن رییس جمهور میداند.
همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، گفت: «ما آمادهگی گرفته بودیم، فورمهای ثبت نام را هم به رییس جمهور فرستاده بودیم، اما تشریفات ارگ به ما گفتند که مصروفیتهای رییس صاحب در این هفته بسیار زیاد است و در هفتههای آینده یک روز را تعیین میکنیم.»
رییس مجلس سنا تایید فرمان تقنینی رییس جمهور را در کمیتۀ مختلط قانونی میداند و میگوید که حکومت باید روند توزیع شناسنامههای برقی را آغاز کند.
فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «به اتفاق آرا تصویب شده و رییس جمهور هم توشیح کرده. از رییس جمهور خواست جدی ما این است که قرار بود امروز رییس جمهور و رییس اجراییه تذکره بگیرند، چرا نگرفتند چه ملاحظه بوده باید هر چه زود تر تذکره بگیرند و این روند آغاز شود.»
منابعی در حکومت تاخیر در توزیع شناسنامههای برقی را برخاسته از اختلاف دیدگاهها میان رهبران حکومت و برخی از حلقههای سیاسی میدانند.
بر بنیاد گزارشها، رییس اجراییه و عظا محمد نور و شماری از سیاست گران دیگر میخواهند که شناسنامههای برقی بر بنیاد قانونی که در حدود سه سال پیش از سوی رییس جمهور توشیح شده است و در جریدۀ رسمی چاپ شده است، توزیع شود.