د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر وايي، د سولې په خبرو اترو کې اساسي قانون سره کرښه ده او د دې تر څنګ څو نور موارد دي چې باید اصلاً پرې خبرې ونه شي.
هغه چې له طلوعنیوز سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل، د طالبانو اسلامي امارت ورته په هیڅ ډول د منلو نه دی.
محمد حنیف اتمر چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې يې له خپلې دندې استعفا ورکړه، وايي د حکومت لویه کمزوري دا وه، چې تر خپل منځ شته اختلافونه يې هم حل نه کړای شول.
اتمر وویل: «داسې حالات راغلل، چې احساس مې کړه چې دا ستونزې د تفاهم له لارې نه شم حل کول، مهمه يې د هېواد ملي یووالی دی، چې په وروستیو کلونو کې يې زیان ولید، دولت هغه رول چې باید ملي یووالی وساتي او پراختیا ورکړي، خو ويې نه لوباوه.»
ښاغلي اتمر دا هم وویل، چې حکومت تر پایه خپلمنځي اختلاف حل نه کړای شو: «د ملي یووالي حکومت لومړۍ غلطي دا وه، چې تر خپل منځ يې یووالی جوړ نه کړ او تر پایه يې پر مهمو ملي مسائلو سره هوکړه ونه کړه او ډېر وخت مو ضایع شو، چې دا دوه [د غني او عبدالله] ډلې په نظام کې وساتو او د اساسي مسائلو پر ځای پر فرعي او حتی تعیناتو بوخت شو.»
د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر د سولې د روانو هڅو په تړاو وویل، چې اساسي قانون، د نظام ډول او بشري حقونه سرې کرښې دي.
هغه وویل: «زما په نظر درې موارد ډېر کلیدي دي چې باید په هیڅ وجه پرې خبرې اترې ونه شي، یو زموږ د نظام اسلامیت دی، دویم بشري حقونه، د هېوادوالو، ښځو او د ټولو خلکو حقونه او درېیم د نظام ماهیت، یعنې ولسواک نظام.»
اتمر وویل په هېواد کې د دوامدارې سولې هرکلی کوي، خو د طالبانو د رژیم بیا راتګ ورته د منلو نه دی.
په داسې حال کې چې نن (چهارشنبه، د لېندۍ ۷مه) ژینو کې د سولې اړوند د مذاکراتو ډله او جزییات وړاندې کړل، حنیف اتمر وویل، چې دغه ډله هم ورته د منلو نه ده.
هغه وویل: «هغه پلاوی چې حکومت ټاکلی، د منلو نه دی، لومړی دا پروسه د منلو نه ده، ځکه چې مشوره او ملي اجماع پرې نه ده شوې، دویم د داسې ډول ترکیب پلاوی د منلو وړ نه دی، یعنې زموږ حکومت باید په دې برخه کې له نوښتګر فکره کار واخلي.»
دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر غنی د خپل دفتر د رییس په مشرۍ دوولس غړي ګمارلي چې د ده په خبره په نهو کمېټو کې يې ځای پر ځای کړي دي.