د ملي یووالي حکومت اجراییه رییس عبدالله عبدالله په بهرنیو چارو وزارت کې د سلیقهيي ګومارنو د تورونو د څېړنو په اړه د ولسمشر غني حکم ځنډولی دی.
په هغه لیک کې چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي او په حکومت کې سرچینې د دغه لیک صادرول تاییدوي، راغلي دي چې ولسمشر له خوا د څېړنو پیل د ټاکنیزو منډو ترړو یوه برخه ده.
اجراییه ریاست په دې اړه په رسمي توګه څه نه وايي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ په بهرنیو چارو وزارت کې د دغو تورونو په څېړلو ټینګار کوي.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په دې اړه وايي:«حکومت باید په هره اداره کې د اجرات د ښهوالي لپاره، موږ باید څېړنې وکړو، اوهیله لرو چې ټول په دې برخه کې له موږ سره هم نظره وي چې زموږ بنسټونه څېړنې ته اړتیا لري او اصلاحاتو ته اړتیا لري او دا د افغان حکومت د کار یوه برخه ده؛ البته د غوره اجرات لپاره.»
د ولسي جرګې یو شمېر غړي دا کار د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د اختلاف نښه بولي او وايي دا اختلافات ان د ملي یووالي حکومت تر پایه روان دي.
د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي وویل:«یوازې د بهرنیو چارو وزارت مسله نه ده. په بېلابېلو برخو کې موږ وینو کهچېرې ولسمشر حکم کړی، د اجراییه رییس له مخالفت سره مخ شوی او کهچېرې اجراییه رییس حکم کړی د ولسمشر له مخالفت سره مخ شوی. نو موږ هیله لرو چې د تلې د شپږمې نېټې ټاکنې دغه دوه سری حکومت پای ته ورسوي او موږ د افغانستان اسلامي جمهوري نظام ولرو.»
د ولسي جرګې بل غړی علي اکبر قاسمي هم څرګندوي:«دوی (غني او عبدالله) په خپل منځ کې پنځوس، پنځوس چې جان کېري د دوی په منځ کې تفاهم کړی، په هغه کې قید دي. اړینه وه چې ډاکتر عبدالله له مخکې دا کار کړی وای، له مخکې غوښتي وای چې د دغه کس (غني) خپل سریو مخه نیولی وای.»
د بهرنیو چارو په وزارت کې دا اختلافات بې مخیني نه دي او صلاح الدین رباني درې کاله مخکې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شو خو نوموړی تراوسه د دې وزارت د سرپرست په توګه دندې ته دوام ورکوي.
په دې اړه مو اندونه