افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر(یوناما) د هېواد په بندخونو کې بندیانو د ربړولو او زورلو له کمېدو خبر ورکوي، خو زیاتوي چې لا هم اوږده لاره پاتې ده تر څو دا حالت پای ته ورسیږي.
د یاد دفتر په خبرپاڼه کې چهارشبنې (د وري په ۲۸مه نېټه) په افغانستان کې د شخړو په تړاو د نیولو شویو کسانو سره د چلند په اړه خپل راپور کې ویلي دي چې د ۲۰۱۶ زیږدیز کال راهیسې په زورونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
راپور کې راغلي دي:«۲۰۱۶ کال راهیسې د شکنجو په قضیو کې د پام وړ کموالی ښیې مګر د هغه لوړ شمېر توقیفیانو په اړه اندیښنه شتون لري چې په پرلپسې توګه د شکنجې او بد چلند رپورټ ورکوي.»
یاد راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ رپورټ دولت د شکنجې د مخنیوي په پار د شکنجې ضد کنوانسیون د اختیاري پروتوکول د لومړۍ کلیزې په درشل کې خپور شوی دی.
راپور کې راغلي دي:« د شخړو اړوند نږدې دریمه برخه توقیفیانو سره ترسره شوو مرکو موثق او باوري معلومات څرګندوي چې دوی له شکنجې یا بد چلند سره مخ دي.»
راپور وړاندې کاږي:«د هېواد په ۲۸ ولایتونو په ۷۷ بندخونو کې له ۶۱۸ بندیانو سره د ۲۰۱۷ کال د جنوري له لومړۍ نېټې د ۲۰۱۸ کال د دسمبر تر ۳۱ پورې خبرې شوې دي.»
رپورټ د حکومت لخوا د شکنجې د له مینځه وړلو په اړه د افغانستان ملي پلان په پلي کولو کې پرمختګ تاییدوي، او په ګوته کوي چې د هېواد په مختلفو امنیتي ادارو کې د شخړو اړوند توقیفیانو سره په بد چلنۍ او شکنجې ورکولو کې کموالی ددې قانون د پلي کیدو څرګندې پایلې دي.
په ټولیز ډول خپور شوی راپور څرګندوي:« د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په توقیف ځایونو کې، د هغو توقیفیانو له جملې څخه چي مرکې ورسره شوي ۳۲ سلنه توقیفیانودشکنجې او بدچلند رپورټ ورکړی، په داسې حال کې چې د تېر ۲۰۱۵ کال د جنورۍ له لومړۍ څخه د ۲۰۱۶ کال د ډسمبر ۳۱مې پورې په ورته موده کې دا سلنه ۲۹وه.»
شمېرو له مخې د ملي امنیت په تاسیساتو کې د زورونې کچه په ۲۰۱۸ زیږدیز کال له ۲۹ سنلې ۱۹ ته راټیټه شوي او د شخړو د پېښو د بندیانو پر وړاندې تاوتریخوالیو له ۴۵ سلنې ۳۱ ته را ټیټ شوی چې ډېر شمېر ورسره مخامخ ځوانان ښودل شوي دي.
په داسې حال کې چې د قضیو په شمېر کې کمښت هڅونکی دی، رپورټ یادونه کوي چې" شکنجې یا ناوړه چلند کې د پام وړ کمښت ندی راغلی چې وښیي ترسره شوي اقدامات بسنه کوي. "وهل ټکول د شکنجې او ناوړه چلند تر ټولو معموله بڼه ښودل شوې ده. ډیری توقیفیانو ویلي چې دوی ددې لپاره شکنجه یا ورسره بدچلند شوی ترڅو دوی اعتراف ته مجبور کړي او له اعتراف وروسته ورسره بدچلني دریدلې.
په منځني توګه د افغان ملي پولیسو په ۳۱ توقیف ځایونو کې د شکنجې یا بدچلند رپورټ ورکړل شوی، په داسې حال کې چې په کندهار کې دملي پولیسو توقیف ځای کې د شکنجې د وحشیانه ډولونو، لکه خپکۍ کولو، برقي شاکونو، له تناسلې آلې څخه د راښکلو او د کوټې له چت نه د راځوړندولو په ګډون د پېښو ۷۷ ادعاوې شوې دي.
پداسې حال کې چې رپورټ په کندهار او هرات کې د ملي امنیت توقیف ځایونو کې د پام وړ پرمختګونو څخه یادونه کوي کابل، خوست او سمنګان ولایت د ملي امنیت په توقیف ځایونو او د تروریزم ضد ملي امنیت په اداره کې د شخړو اړوند توقیفیانو چي د ملي امنیت سره چلند لا هم د اندیښنې وړ دی .رپورټ د غیرقانوني، خپل سري او ډله ییزو نیونو بیلګې هم په ګوته کړي ځانګړو ځواکونو او د خوست د ساتنې ځواک لخوا ترسره شوي دي.
رپورټ همدا شان په پروان کې د افغان ملي اردو د توقیف ځای د نامناسب وضعیت، لکه د زیاتې ګڼې ګوڼې، د رڼا د کمښت، او یوازیتوب کې د توقیفیانو ساتلو او د کورنۍ له غړو سره د لیدلو او مدافع وکیل ته لږ لاسرسي په اړه اندیښنه ښودلې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو په راپور کې ویلي دي:«موږ د هغو اقداماتو هرکلی کوو چې د حکومت لخوا د تیرو دوو کلونو په موده کې دشکنجې او بد چلند د مخنیوی او په دې برخه کې د قضیو د څیړلو په موخه تر سره شوي. په هرصورت، لکه څرنګه چې زموږ راپور یې څرګندوي، د شخړو اړوند توقیف ځایونو کې د دې ناوړه کړنې د له منځه وړلو لپاره لا هم اوږده لاره پرته ده.»
ده زیاته کړې ده:« د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرایطو برابرولو تر ټولو غوره لاره ده.»
رپورټ په نورو برخو کې په سرغړونو او ننګونو ټینګار کوي، د دوی په منځ کې قضایي نظارت ته د شخړو اړوند د توقیف شویو کسانو پر حقونو محدودیت؛ د شکنجې د مخنیوي لپاره د قانوني مصؤنیتونو او نورو کلیدي طرزالعملونواو قوانینو نه پلي کول (روغتیایي معاینات، وکیلانو ته لاسرسی، او داسې نور)؛ د محاکمې لپاره خورا محدودې مراجعې سره د مرتکبینو لپاره د حسابولۍ دوامداره نه شتون؛ او د اغیزمنې عدلي او اداري حل لارې د ترلاسه کولو لپاره د معتبره امکاناتو نشتوالی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرې، میشل باشلیټ هم د راپور په اړه ویلي دي:« د رپورټ موندنې ښیي چې د شکنجې او ناوړه چلند پر وړاندې جوړې شوې پالیسي ګاني د شکنجې او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري - مګر کافي نه دي.»
باشلیټ زیاته کړې ده:«یو کال وړاندې، په همدې ورځ، د افغانستان دولت د شکنجې د مخنیوي په پار د شکنجې ضد کنوانسیون د اختیاري پروتوکول د پلې کولو ژمنه وکړه.»
نوموړې وړاندې ویلي دي:«زه له حکومت څخه غواړم چې ډیر ژر د مخنیوي یو ملي میکانیزم رامنځته کړي، تر څو له توقیفیانو سره د چلند خپلواکه او بې پرې څارنه یقیني شي. د څارنې یوه داسې مجهزه اداره، چې وکړای شي له توقیف ځایونو څخه ناڅاپي لیدنې وکړي او د هغه او په بشپړ ډول د شکنجې د پوهاوي کچه لوړه کړي چې د بشري حقونو نړیوال قانون سره سم شکنجه او بد چلند ته ویل کیږي له منځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره اوږد مهاله کار وکړي.»