د سوداګرۍ او صنعت پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ چې تېره اوونۍ د وزیرانو د ځانګړې محکمې له خوا په یو کال بند او ۸۰۰ زره ډالرو د پیسو په ورکړې محکوم شو، د دغې محکمې پرېکړه ناسمه ګڼي.
د وزیرانو ځانګړې محکمې د سوداګرۍ پخوانۍ وزیر په سوداګرۍ وزارت کې د ممیزو د صادراتو د پراختیا موسسې د ملکیت په تمدید کې د فساد له امله په یو کال بند او د څه باندې ۸۰۰ زره ډالرو په ورکړې محکوم کړی دی.
اوس محمد امین فرهنګ په یوه لیک کې لیکلي دي چې د دغه تړون په تړاو د څارنوالۍ څېړنې پای ته نه دي رسېدلي خو محکمې حکم صادر کړی او دی یې په مجازاتو محکوم کړی دی. له همدې امله هغه له یوې نړیوالې محکمې غواړي چې عدالت تامین کړي.
ښاغلی فرهنګ د حامد کرزي د کابینې دویم وزیر دی چې د وزیرانو د ځانګړې محمکې له خوا محاکمه کېږي.
د ولسي جرګې غړی محمد صادق قادري وايي:«قانون باید د ټولو لپاره یو شان وي؛ څه لوړپوړي چارواکي وي او څه عاي هېوادوال. خو له بده مرغه په ځينو موردونو کې همدا قانون نه تطبیق کېږي او عدالت په پام کې نه نیول کېږي.»
حقوقپوه روح الله سخي زاده هم وویل:«قضایه قوه باید د نظام د یوه خپلواک رکن په توګه په بې پرې توګه او لکه څرنګه چې اساسي قانون واک ورکوي دوسیه په بې طرفانه توګه وڅېړي.»
خو لویه څارنوالي وایي چې د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ له خپلو واکونو به ناوړوه ګټې اخیستنې اختلاس او سرغړونې تورن و او محکمې پر ده د لګېدلو دوو تورنو په تړاو پرېکړه کړې ده او پر ده د لګول شوي یوه بل تور په تړاو د لویې څارنوالۍ څېړنې روانې دي.
د لویې څانوالۍ ویاند جمشید رسولي څرګندوي:«اړوندې محکمې د سوداګرۍ او صنایع پخوانی وزیر په یوه مورد کې په مجازاتو محکوم کړی او په بل مورد کې برات ورکړی او په یوه بل مورد کې چې ډېرو څېړنو ته اړتیا لري پرېکړه وشوه موردونه پراختیا وومومي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته قانوني پرېکړه وشي.»
د محمد امین فرهنګ محکمه په غیابي توګه ترسره شوه، په داسې حال کې چې هغه وايي د ناروغۍ له امله یې په خپلې محکمه کې ګډون ونه کړای شو.
محمد امین فرهنګ له ۲۰۰۱ تر ۲۰۰۸ زیږدیز کاله د اقتصاد او بیارغونې او سوداګرۍ وزیر و.