له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډه کمېټه وايي، چې د کانونو د ایستلو قراردادونه د سیاسي ملاحظاتو له مخې ورکول کېږي.
دې کمېټې پخپل راپور کې ويلي چې د کانونو د ایستلو د قراردادونو لړۍ هیڅ شفافه نه ده، بلکې له همدې لارې بانفوذه څېرو او غیر قانوني ډلو ته د باج اخیستو زمینه برابرېږي.
د دې کمېټې مشر باري سلام وايي: «اوس هم په ځينو ځایونو کې ځینې کسان داسې ښکاره کوي، چې څو بنسټونه یا شرکتونه یو خای کېږي، او په داوطلب ډول د دوی د خوښي شرکت وړونکی شي او اوس هم هم د قراراداد په ورکولو او هم يې د ځينو قراردادونو د کار په دوام کې سیاسي ملاحظات شته.»
په راپور کې وړاندې راغلي، د کانونو د ایستلو په برخه کې فساد د کانونو وزارت په دننه کې له دې کانونو د راغلو عوایدو تالا ترغه کېدو او اداري فساد سبب کېدلی شي.
د جاوید نوراني په نوم یو تن څېړونکی وايي: «کله چې د افغانستان دولت قراردادونه ورکوي، ډېر وخت ورته معلومات نه وي، چې څه قراراداد کوي؟ یوه ساحه داوطلبي ته وړاندې کوي، دا ورته معلومه نه ده چې څو فیصده هلته مواد دي، څومره يې ګټه او څومره تاوان دی؟»
د دې کمېټې غړي وايي، چې د کانونو په قاچاق او لوټ کې غیر قانوني ډلې، طالبان او د ملي شورا ځینې استازي دخیل هم دي.
ادریس هاشمي په دې اړه وايي: «د قاچاق په اړه چې څه وایو، د دولتي بنسټونه له همکاري پرته نه شي کېدلی، داسې نه ده چې یوازې طالبان او مخالف وسلهوال دا کار وکړي.»
دوی ټینګار کوي، چې باید د کانونو او پطرولیم وزارت د سمون کړنلاره باید وڅېړل شي او له دې وزارت سره د سیاسیونو هر ډول اړیکي باید علني ثبت شي.
د کانونو او پطرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وايي د دې راپور لپاره د دوی ورکړل شوي وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي.
هغه وویل: «موږ ورسره خپل دریځونه او وړاندیزونه شریک کړل، نه یوازې هغه په پام کې نه دي نیول شوي، بلکې له پامه غورځول شوي دي.»
له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې کمېټې ویلي، دوی خپل دا راپور په نهو ولایتونو کې د ۲۶۶ مرکو، د نهو فعالو قراردادونو او شپېتو پخوانیو قراردادونو د مطالعې پر بنسټ برابر کړی دی.