په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو مایکل مکینلي سفیر د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد د احمد ایشچي تورونه په روښانه ټوګه وڅېړي.
دغه امریکايي ډیپلوماټ د یادې پېښې په اړه سخته اندېښنه لري.
هغه په دې اړه وویل:« د دغې پېښې په اړه روښانه څېړنې، به خلکو ته دا پیغام ورسوي چې هېڅ څوک له قانونه پورته نه دي.»
ولسي جرګه هم غواړي چې له احمد ایشچي سره د جنرال دوستم د بد چلند ادعاوې په جدي توګه وڅېړي.
د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي وویل:«زموږ غوښتنه دا ده چې عدلي او قضايي ارګانونه په دې لړ کې له مسؤولیت سره چلند وکړي او د دغې پېښې صحت څرګند کړي او د قانون په سمون کې هغه ته رسېدنه وشي.حکومت په دې اړه مکلف دی.»
په ا ساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د سزا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ولسمشر لپاره داشان راغلي دي.
د اساسي قانون ۶۹ ماده:« ولسمشر د بشري ضد او ملي خیانت جرامونو په ترسره کېدو سره باید د ولسي جرګې د یو په درېیمه برخه غړو لخوا وړاندیز شي. په هغه صورت کې چې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو رایو د دوه ثلثو له لخوا تائید شوه، دا جرګه د یوې میاشتې په موده کې لویه جرګه جوړوي. که چېرې لویې جرګې یاد جرم د ټولو غړو د رایو په دوه ثلثو سره تصویب کړ، ولسمشر له دندې لیرې او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.
د اساسي قانون د ۶۰ او ۶۷ مې مادې پر بنسټ، د ولسمشر د استعفا، عزل، مړینې یا په ناعلاجه ناروغۍ د اخته کېدو په صورت کې چې د دندې د ترسره کېدو خنډ شي د ولسمشر لومړی مرستیال د ولسمشر واکونه په غاړه اخلي.
لویې څارنوالۍ د احمد ایشچي د وهلو، زنداني کولو او جنسي ځورونې څېړلو په موخه یو پلاوی ټاکلی اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضايي بنسټونه او حکومت به په دې اړه څه ډول چلند وکړي.