مایکل مکینلی، سفیر امریکا در کابل ازحکومت وحدت ملی می‌خواهد که اتهام‌ها در برابر جنرال عبدالرشید دوستم در پیوند به لت کوب، زندانی ساختن و آزار جنسی احمد ایشچی را به گونه شفاف بررسی کند.
این دیپلومات امریکایی می‌گوید که از این رویداد نگران شده است.
وی گفت: «بررسی‌های شفاف در باره این رویداد به مردم این پیام را خواهد فرستاد که هیچ کسی بالاتراز قانون نیست.»
مجلس نماینده‌گان نیز می‌خواهد که اتهام‌های بد رفتاری جنرال دوستم بر احمد ایشچی باید به گونه جدی بررسی گردد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «تقاضای ما همین است که ارگان‌های عدلی و قضایی در این راستا با مسئولیت برخورد بکنند و صحت این قضیه را برملا بسازند و مطابق به قانون به آن رسیده‌گی بکنند. حکومت در این راستا مکلف است.»
در قانون اساسی در باره به کیفر رسانیدن معاونین رییس جمهور چیزی گفته نشده است. اما درباره محاکمه رییس جمهور در ماده شصت و نهم این قانون چنین آمده است.
اتهام بر رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، ازطرف یک ثلث کل اعضای مجلس نماینده‌گان تقاضا شده می‌تواند. درصورتی‌که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تائید گردد، این مجلس در خلال یک ماه لویه جرگه را برگذار می‌کند. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهوراز وظیفه‌اش منفصل و موضوع به دادگاه ویژه سپرده خواهد شد.
بربنیاد ماده‌های شصتم و شصت و هفتم قانون اساسی، درصورت استعفا، عزل و یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور، صلاحیت‌های وظایف رییس جمهور را به عهده می‌گیرد.
لوی سارنوالی هیئتی را برای بررسی لت کوب، زندانی ساختن و آزار جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم، معاون نخست رییس جمهور، گماشته است.