د مالیې وزارت د عوایدو رییس عبدالقدیر ځدران وايي چې د ولسي جرګې د غړو له خوا پر مخابراتي خدمتونو ۱۰ سلنه محصول لغوه کېدل، د حکومت عوایدو ته به ډېر زیان واړوي.
هغه څرګند وي چې باید د دغې ۱۰ سلنې مالیاتو د بدیل او د ملي بودیجې د تمویل لپاره باید بله سرچینه ولټول شي.
عبدالقدیر ځدران ټینګار کوي سږ کال د حکومت لپاره د عوایدو د راټولولو ۱۵۰ میلیارد ډالر هدف ټاکل شوی او حکومت یې د راټولولو مسوولیت لري.
ښاغلي ځډران په دې اړه وویل:«همدا محصول یې په ملي بودیجه کې د یوه عایداتي سرچینې په توګه تصویب کړې ده، کهچېرې غواړي دا محصول له منځه ولاړ شي، موږ باید د بودیجې د تمویل لپاره یوه بله سرچینه پیدا کړو. موږ له پارلمان سره په خبرو اترو بوخت یوو.»
له بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي حکومت د مخابراتي خدمتونو د محصول د راغونډولو لپاره د رڼه نظام د جوړولو وړتیا نهلري او په تېرو دوو کلونو کې ډېرې پيسې لګول شوې دي.
د ولسي جرګې غړی قاضي عبدالرحیم په دې اړه څرګنده کړه:«د ۹۶ مالي کال څخه ۱۰ میاشتې تېرې شوي، حکومت نه دی توانېدلی چې د پیسو د راغونډولو لپاره یو روڼ سیستم وړاندې کړي؛ له امله (۱۰ سلنه مالیات) یو څرګند فساد دی او باید مخه یې ونیول شي.»
د ولسي جرګې بل غړي خلیل احمد شهید زاده هم په ډاګه کړه:« له هغوی پیسو چې تراوسه مو ورکړي باید حساب ورکړل شي، موږ باید قانع کړي څومره پیسې راغونډې شوي، د دولت خزانې ته څومره پیسې راغلي، څومره تالاترغۍ شوي. کله چې یې موږ قانع کړو، هغو کسانو چې ناوړه استفاد کړې ده باید محکمې ته ولاړ شي.»
د مخابراتي شرکتونو په مرسته د مخابراتي محصول د راغونډولو پر بهیر تل د خلکو او ولسي جرګې د غړو لخوا نیوکې کېږي.
خو له دې مخکې د مخابراتو او مالیې وزارتونو په ځلونو د دغه محصول په راټولولو کې د روڼتیا خبره کړې ده.