در حالی که نزدیک به ده وزیر پیشین کابینه از چندین سال به این سو در دادگاه عالی پرونده دارند اما تا کنون تنها دو تن از این مقام های بلند پایه پیشین محاکمه شده اند و از محاکمه دیگر وزیران پیشین خبری نیست.
در میان وزیران پیشین متهم به فساد کسانی هم استند که پس ازمتهم شدن برای بیش از پنج سال به کار های شان ادامه داده اند.
بر بنیاد اطلاعات یک منبع هشت وزیر پیشین کابینه که در دادگاه عالی پرونده فساد دارند همه وزیران کابینه حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور استند که پس از پایان برسی ها به دادگاه معرفی شده اند.
اما اکنون با گذشت پنج سال کاری حکومت وحدت ملی و یک سال کاری دیگر از حکومت رییس جمهور غنی تنها به دو پرونده فساد وزیران رسیده گی شده و از سرنوشت پرونده شش وزیر دیگر خبر نیست.
خالد اسد عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان گفت: «کسی که وزیر است معین است رییس است یا سناتور است باید دوسیه های شان برسی شود و نباید برخورد سیاسی شود.»
تا کنون نه دادگاه عالی درباره کیستی این شش وزیر پیشین متهم به فساد اطلاعات داده اند و نه روز گذشته اداره عالی تفتیش درباره این که بیست و شش تن از مقام های بلند پایه حکومتی متهم به فساد کی ها استند چیزی گفته است.
محمد نعیم حقمل، رییس اداره عالی تفتیش، گفت: «در قضیه های متذکره افراد و اشخاص به سطح وزیران، شاروالان، قومندان های امنیه و روسای ادارات محلی و کارمندان سایر سطوح دولتی و غیر دولتی شامل می باشد.»
نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد می گویند که برخورد حکومت با فساد پیشه گان بزرگ سیاسی و نمادین است.
امیر محمد خاکسار مجلس نماینده گان از ولایت تخار، گفت: «پرونده های بزرگی وجود دارد که نهادهای عدلی و قضایی باید به آن رسیده گی کند تا این پرونده های خورد و کوچک.»
اما لوی سارنوالی می گوید که هنوز هم برسی های اتهام های فساد به وزیر پیشین صحت عامه و دیگر مقام های این وزارت که از سوی اداره بازرس به این نهاد معرفی شده بودند ادامه دارد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت: «تحقیقات پیرامون پنج قضیه تکمیل و به اتهام هفتاد و چهار تن محول محکمه گردیده دو قضیه به علت نبود دلایل کافی حفظ شده و متباقی تحت تعقیب و برسی سارنوالی قرار دارد.»
ازسوی دیگر اداره عالی بازرس روز گذشته گفته است که یافته ها آنان از ۲۴ ولایت فساد را در هزینه شدن بودجه کرونا نشان می دهد و تاکنون ۲۲۳ تن از مقام های حکومتی و کارمندان نهادهای دولتی به همین اتهام به لوی سارنوالی معرفی شده اند.