نمایندهگان مجلس، در نشست روز شنبۀ شان مسؤولان ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات را فراخوانده بودند.
چالشها در برابر روند توزیع شناسنامههای کاغذی، کمرنگ بودن حضور مردم در روند ثبت نامهای رأی دهندهگان، فروش و جعل برچسپهاییکه در شناسنامهها از سوی کمیسیون انتخابات نصب میشوند و نیز تهدیدهای امنیتی از نگرانیهایی استند که پای این مسؤولان را به مجلس نمایندهگان کشانیده بود.
همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندهگان در این نشست، گفت: «امروز خبر شدم که در ولایت کابل، کتابهای «استیکر» فروخته میشود و یک تعداد کسانی که میخواهند در آینده وکیل شوند، این کتابها را میخرند.»
فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندهگان نیز افزود: «در ناحیۀ شش و ناحیۀ سیزده یک مرکز تذکره دهی است که روز پنجاه تا صد تن را تذکره توزیع میکند.»
همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس میگوید که توزیع شناسنامههای کاغذی برای انتخابات، طرح این اداره نیست بل بر این اداره تحمیل شده است و بی بایمتریک تهیه فهرست رأی دهنده گان و برگزاری انتخابات شفاف ممکن نخواهد بود: «ادارۀ ما توزیع تذکره را برای ده میلیون شهروند آماده ساخته است این که برای ما صدهزار نفر مراجعه میکند، دو میلیون مراجعه می کند، سه میلیون مراجعه می کند این بسته گی به انگیزه و تقاضای مردم است.»
در همین حال، شهلا حق، سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از روند بایمتریک ثبت نامهای رأی دهندهگان پشتیبانی مالی نشد و هرگونه فروش و دزدی برچسپ ها را نادرست میداند: «کدام کتاب ما با کدام شماره در کدام ولایت و در کدام ولسوالی خواهد رفت، این معلومات پیش ما وجود دارد و در قسمت این که کتاب یا استیکرها دزدیده شده تا حال شواهدی وجود ندارد.»
در حالیکه رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده گان پاسخ مسؤولان ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات را قناعت بخش نمیدانند، میافزایند که حضور کمرنگ مردم، مشروعیت انتخابات را زیر پرسش میبرد و باید به این معضل رسیدهگی شود.