وزارت امور داخله می‌گوید که به علت پیشرفت‌های بیشتر در پیوند با پروندۀ اتهام فساد حاجی محمد رسا و نیز پروندۀ حاجی دلاور یکی از مشاوران پیشین مجلس سنا که به همکاری با هراس افگنان متهم است، این پرونده‌ها تاهنوز به لوی سارنوالی فرستاده نشده‌اند.
سخن‌گوی وزارت امور داخله از تلاش‌ها و فشارهای سیاسی برای رهایی این متهمان نیز سخن میزند اما وعده می سپارد که این وزارت به هیچ فشارسیاسی تن نخواهد داد.
اما وکیل مدافع حاجی محمد رسا و نزدیکان حاجی دلاور اتهام‌های وزارت امور داخله را رد میکنند.
وزارت امور داخله از ادامه بررسی‌های در پیوند با پرونده حاجی دلاور مشاور پیشین مجلس سنا که به اتهام همکاری با هراس افگنان ده روز پیش بازداشت شد خبرمیدهد و می‌گوید که سه تن دیگر که شهروندان پاکستان استند نیز بازداشت شده اند.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته است:«تحقیقات ضروری است، ده تن دیگر در پیوند به حاجی دلاور بازداشت شده اند که سه تن آنان شهروند پاکستان استند و به همین علت این موضوع انکشاف پیدا میکند.»
درهمین حال وزارت امور داخله از فشارهای سیاسی در پیوند با پرونده حاجی دلاور و نیز پرونده حاجی محمد رسا، که پنج روزپیش به اتهام اختلاس در پیمان های خرید گوشت وزارت امورداخله همرا با بیست و شش تن دیگر بازداشت شد، خبرمیدهد.
رحیمی می افزاید:«فشارهای بر ما وارد شدند، ولی وزارت امور داخله به هیچ زور و زر تسلیم نخواهد شد و قانون بر این افراد تطبیق خواهد شد.»
نزدیکان حاجی دلاور اتهام‌های همکاری با هراس افگنان را رد می کنند ومی‌گویند درشرکتی که آقای دلاور مسؤولیت داشت، شماری از شهروندان پاکستان با مجوزکاراز سوی حکومت افغانستان کارمی کردند.
حاجی نجیب الله، کاکای حاجی دلاور گفته است:«دریوران پاکستانی با ما کار میکنند، ولی آنها پاسپورت دارند، شناختی کارد دارند و به صورت قانونی آمده اند. آنان دریور استند، این چیزها همه اش دروغ و توطئه است.»
از سوی دیگر وکیل مدافع حاجی محمد رسا می‌گوید که تاکنون وزارت امورداخله هیچ گونه سندی را نشان نداده است که پیوند حاجی رسا را با شرکت‌هایی که متهم به فساد استند، ثابت سازد.
روح الله سخی زاد، وکیل مدافع حاجی محمد رسا گفت:«هیچ گونه مسوولیتی حاجی رسا در ای قرارداد شخص خودش نداره و ای به صورت غیر قانونی و خلاف تمام موازین قانونی، قانون اجرای جزایی فعلا ای تحت نظارت قرار داره.»
با این که ازهرکدام این پرونده ها پنج تا ده روز سپری می شود اما هنوز هم وزارت امورداخله این پرونده ها را به لوی سارنوالی نفرستاده است.