دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که قانون مبارزه با فساد اداری دستکاری شده است.
به گفتۀ این نهاد، در قانونی که از سوی کابینه تأیید شده بود، اعضای کمیتۀ گزینش را ۱۳ نهاد حکومتی و غیرحکومتی گفته بود، اما در قانونی که اکنون در جریدأ رسمی چاپ شده است، تنها رییس دادگاه عالی، لوی سارنوال و رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را همچون اعضای این کمیته گفته است.
محمد ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی دیده‌بان شفافیت در این باره گفت: «در چهار و نیم سال حکومت وحدت ملی، پروندۀ حتا یک وکیل پارمان بررسی نشد و زمانی که خواستند پروندۀ یک وزیر را بررسی کنند آن هم به یک افتضاح بزرگ برای شان مبدل شد برایم ما مهم این است که با فساد بزرگ، فساد سیاسی، با فساد وزیران، بافساد جنرالان و فساد وکیلان پارلمان مبارزه کنید.»
دیده‌بان شفافیت، می‌گوید که بند سیزدۀ مادۀ هژدهم قانون مبارزه با فساد که دربارۀ وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون است بیرون کشیده شده است، اما دو مادۀ دیگر بر این قانون افزوده شده اند.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت می‌افزاید: «این کار یک شمار افراد مشخصی است که می‌خواهند تمرکز قدرت را در داخل حکومت بیشتر بسازند. گروه‌های استند که می‌خواهند حکومت را به نفع خود و گروه‌های استفاده کنند و می‌خواهند که مبارزه با فساد به شکل یک ابزار سیاسی در افغانستان کار گرفته شود نه نیازمندی‌یی ملی.»
در همین حال، شماری از نهادهای مدنی و حقوقی نیز این قانون را مخالف پیمان‌های جهانی مبارزه علیه فساد اداری می‌‍دانند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید: «وقتی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توان مبارزه با فساد را نداشته باشند، چگونه یک ترکیب این نهادها در یک کمیسیون مستقل می‌توانند در برابر فساد مبارزه کنند.»
اما، ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه حاضر نشدند که در این باره چیزی بگویند.
قانون مبارزه با فساد اداری، در ماۀ سنبلۀ امسال از سوی کابینه تأیید شد و به روز نهم ماه عقرب در جریدۀ رسمی چاپ شد.