دفتر محمدسرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، می‌گوید که زرداد فریادی با ورودش از بریتانیا به کابل، زندانی نشده بود و در رهایی او نیز تضمینی در کار نبوده‌است.
دفتر آقای دانش با پخش یک خبرنامه، تأکید می‌ورزد که هیچ دلیل قانونی و حقوقی برای زیر نظارت‌گرفتن و زندانی‌ساختن زرداد فریادی وجود ندارد.
در خبرنامه آمده‌است: «زرداد فریادی بعد از رسیدنش به کابل اصلاً در توقیف قرار نگرفته بود و نه زندانی شده بود. هیچ نامه‌یی از دفتر معاون دوم رییس‌جمهور برای رهایی او به نهادی یا شخصی فرستاده نشده‌است و ضمانتی هم در کار نبوده‌است.»
در همین حال، شماری از حقوق‌دانان و آگاهان امور سیاسی از این گفته‌ها و ادامۀ فرهنگ معافیت از مجازات سخت انتقاد می‌کنند.
وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان، می‌گوید: «با درنظرداشت مادۀ نزده، بیستویک، و ۱۵۸ قانون جزای افغانستان و با ادعاهای متعددی که در برابر زرداد فریادی وجود دارد، دولت افغانستان می‌تواند یکبار آقای فریادی را به تحقیق بکشاند.»
آگاهان به این باور استند که با وجود محکمه و مجازات زرداد فریادی در بریتانیا، موضوع حق‌العبد بر وی محفوظ است و قربانیان می‌توانند اقامۀ دعوا کنند.
در بخش دیگر این توافق آمده‌است که بر بنیاد قوانین کشور، هیچ دلیل قانونی و حقوقی، برای نظارت و توقیف زرداد فریادی با برگشت‌اش به افغانستان، وجود ندارد.
حامد صبوری، آگاه امور بین‌المللی، می‌گوید: «دلایل حقوقی و قانونی وجود دارد؛ چیزی که روشن است این است که زرداد فریادی، یکی از مجرمین جنگی‌است و تخطی زیاد از حقوق بشر کرده‌است و در این قسمت دولت باید اقدام مناسب و جدی کند.»
آصف آشنا، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «پروندۀ زرداد یک نمونه از کلیت نقض حقوق بشر در افغانستان است و نمونه‌یی از فرهنگ معافیت.»