پس از به تآخیر افتادن آغاز روند توزیع شناسنامههای برقی، اکنون ۱۲۰نمایندۀ مجلس، پای اعلامیهیی امضا کرده اند که در آن با آغاز این روند بر بنیاد فرمان رییس جمهور، مخالفت شده است.
این نمایندهگان میگویند که رییس جمهور، طرح فرمان قانون ثبت احوال نفوس را پس از تأیید کمیتۀ مختلط شورای ملی، توشیح کرده است.
آنان در یک تجمع اعتراضی در شورای ملی، اعلامیۀ شان را برای رسانهها به خوانش گرفتند.
احمد بهزاد، یکی از این نمایندهگان معترض در این باره گفت: «قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ از سوی هردو مجلس به تصویب رسیده و توسط شما (رییس جمهور) نیز توشیح گردیده بود، عملی گردد.»
در حدود یک ماه پیش، پس از آن که فرمان رییس جمهور در بارۀ تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس – که بر بنیاد آن واژه های ملیت، قوم و دین در شناس نامه های برقی ذکر خواهد شد – از سوی مجلس نماینده گان رد و از سوی مجلس سنا تأیید شد، کمیتۀ مختلط شورای ملی این فرمان را تأیید کرد.
اما، پس از آن، شماری از نماینده گان در مجلس، در مخالفت با این کار، امضا جمع آوری کردند و این کار را غیرقانونی خواندند.
توجیه آنان این است که چهار نمایندۀ مجلس که عضویت کمیتۀ مختلط را داشتند، در روز تصمیم گیری این کمیته، غیرحاضر بوده اند.
نماینده گان معترض اکنون هشدار می دهند که اگر حکومت شناسنامه های برقی را بربنیاد قانون ثبت و احوال نفوس سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی توزیع نکند، آنان نیز شناس نامه نخواهند گرفت.
فوزیه کوفی، از نماینده گان دیگر معرض گفت: «این ها (نماینده گان معترض)از یک طیف بزرگ مردم افغانستان نماینده گی می کنند و در صورتی که باز هم خلاف قانون اساسی به فیصله خود تأکید کند عواقب بعدی حساسیت های اجتماعی، به عهده حکومت است.»
اما، حکومت این فرمان را توشیح شده می داند و تأکید بر عملی کردن آن دارد.
هارون چخانسوری، معاون ادارۀ امور در این باره بیان داشت: «چیزی تغیر نمی خورد، قانون توشیح شده. قانون به اساس پروسۀ که قانون اساسی پیشنهاد کرده است به اساس آن پروسس شده است.»
اختلاف ها در باره چگونگی درج واژه های ملت و ملیت در شناسنامه های برقی از سه سال به این سو از علت های بوده است که مانع توزیع شناسنامه های برقی شده است.