شماری از اعضای مجلس نمایندهگان، آغاز توزیع شناسنامههای برقی را بربنیاد فرمان رییسجمهور، نادرست و آغازگر یک بحران تازه در کشور میدانند.
این نمایندهگان میگویند که آغاز این روند از سوی رییسجمهور بدون یک اجماع ملی، نشان دهندۀ خودکامگی و استبداد رییسجمهور است.
آنان هشدار میدهند که شناسنامههای برقی را بربنیاد فرمان رییسجمهور نمیگیرند.
جعفرمهدوی، یکی از این نمایندهگان گفت: «حلقۀ مشخصی در درون ارگ که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، امروز ملت افغانستان را به گروگان گرفته کشور را به سمت بحران می برد.»
ظهیرسعادت، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «تذکرۀ الکترونیک، همانطوری که در داخل حصار های ارگ توزیع شد در همانجا باقی بماند از آنجا به بیرون سرایت نکند که مردم واکنش جدی نشان خواهند داد.»
رییسجمهور، روز پنج شنبه (۱۳ثور) با گرفتن نخستین شناسنامۀ برقی، روند توزیع این شناسنامهها را آغاز کرد. اما ساعاتی پس از آن، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در یک نشست خبری با این روند مخالفت کرد و گفت که رییسجمهور بدون هماهنگی این روند را آغاز کرده است.
پس از آن، حزب جمعیت اسلامی نیز این کار رییسجمهور را غیرقانونی خواند و با آن مخالفت کرد.
مخالفت اصلی روی درج واژههای قومیت، ملیت و دین افراد در این شناسنامهها است.
پس از جنجالهای زیاد، رییسجمهور غنی در سال ۲۰۱۴ مصوبۀ شورای ملی را مبنی بر عدم ذکر این واژهها در شناسنامههای برقی، تأیید کرد، اما پس از اعتراض های شماری از شهروندان، رییس جمهور طی یک فرمان تقنینی گفت که این واژه ها باید در شناس نامه ها درج شوند.
هرچند این فرمان از سوی کمیتۀ مختلط هر دو مجلس نیز تأیید شد، اما تاکنون به دلیل اختلافها، روند توزیع شناس نامه ها تاکنون به تأخیر افتاده بود.
با این همه، آغاز این روند، موافقانی نیز دارد. شمار دیگر از نمایندهگان، از آغاز توزیع شناسنامه های برقی استقبال میکنند و هرگونه مخالفت با این روند را خلاف منافع ملی وهمسویی با منافع کشورهای بیرونی میدانند.
انجینیرصاحب خان، عضو مجلس نمایندهگان گفت: «در گذشته از شرق نام خراسان بیرون می شد، اکنون این نام از بدخشان بیرون می شود این یک دسیسه است.»
منورشاه بهادری، عضو دیگر مجلس نمایندهگان نیز بیان داشت: «ما به عنوان افغان هایی که در افغانستان زنده گی می کنیم باید دست به دست هم بدهیم و برادرانه در کنار هم باشیم.»
بحث در پیوند به آغاز توزیع شناسنامههای برقی در مجلس، امروز تا اندازهیی پیش رفت که شماری از اعضای مجلس پس از درگیریهای لفظی، کوشیدند درگیری فزیکی نیز داشته باشند، اما سرانجام هیئت اداری به این تنشها پایان داد.