وزیران، معادن، اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و اقوام و قبایل از مقام‌های شان کنار رفتند و هفت وزیر دیگر نیز از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند ولی هنوز سرنوشت این وزیران و وزارت خانه‌های مربوطه معلوم نیست.
نزدیک به یک سال است که وزارت معادن وزیر ندارد، وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز پس از کناره گیری وزیر پیشین تا کنون هیچ خبری از معرفی نامزد وزیر تازه دیده نمی‌شود و نیز پس از آن‌که وزیر پیشین سرحدات، اقوام و قبایل والی ننگرهار شد، این وزارت بی وزیر مانده است، تمامی این وزارت‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
سرنوشت هفت وزیر سلب صلاحیت شده نیز نزدیک به دو ماه می‌شود که روشن نیست و حکومت در این باره خاموش است و انتظار فیصله دادگاه را می‌کشد، هرچند منابع می‌گویند که دادگاه تصمیم مجلس را تایید کرده است، اما این نهاد در این باره چیزی نمی‌گوید.
جدا از وزارت‌ها، هزاران کرسی بلند دولتی نیز در حکومت وحدت ملی تا کنون خالی مانده‌اند.
در همین حال بررسی‌های نهاد پژوهشی فوکس نشان می‌دهند هزاران " بست اول و دوم" دولتی هنوزهم خالی استند. این نهاد ادعا می‌کند که یک حلقه فساد آلود در اداره امور و ریاست جمهوری وجود دارد و بست‌ها را در برابر پول به فروش می‌رسانند.
نجیب الله آزاد، مسوول ادارۀ پژوهشی فوکس در افغانستان، گفت: «من نمی‌گویم رییس جمهور خودش شخصأ در این فساد دست دارد، اما زمینه را مساعد کردند. وقتی خود رییس جمهور از سه هزار کاندیدان بست اول و دوم مصاحبه گرفته است، پس وزرا و والیان هیچ نوع صلاحیت ندارند.»
شبکۀ مبارزه با فساد می‌گوید که به علت وجود فساد حتی افراد تحصیل کرده هم نمی‌توانند به کار گماشته شوند.
خان زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد، گفت: «بر اساس آماری که ما بدست آورده‌ایم، از جمله شش هزار بست خالی یک و نیم سال پیش بعضی نهادها تحقیق کرده بودند، تنها یک هزار بست آن پر شده است.»
سخنگوی ارگان‌های محل می‌گوید که ولایت‌های بلخ و نورستان و نیز شصت ولسوالی کشور از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
منیره یوسف زاده، سخنگوی ارگان‌های محل، گفت: «در حدود ۵۰ بست ولسوالی‌ها که اغلبا شامل ولسوالی‌های ناامن است کاملا استخدام شده و ۶۰ بست باقی مانده در پروسه استخدام است.»