یک‌روز پس از آن‌که رییس‌جمهور غنی فرمان عزل محمد محقق را از معاونیت دوم ریاست‌اجراییه صادر کرد، دستۀ انتخاباتی «صلح و اعتدال» صدور این فرمان را غیرقانونی می‌داند و خواهان لغو این فرمان است.
در اعلامیۀ این دستۀ انتخاباتی آمده است که برکناری آقای محقق بدلایل سیاسی صورت گرفته و رییس‌جمهور در این باره خلاف قانون عمل کرده‌است: «فرمان صادر شده در مورد الحاج استاد حاجی محمد محقق به‌زودترین فرصت لغو شود. الی اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸، تقرری‌های سیاسی، پروسه‌ٔ تبدیل و عزل پست‌های حکومتی متوقف گردد.»
دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال مربوط حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است و محمد یونس قانونی، معاون نخست و محمد محقق، معاون دوم این دستۀ انتخاباتی استند.
در همین حال، محمد ناطقی، معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز روز جمعه (۵ دلو) در یک نشست خبری در کابل، عزل آقای محقق را غیرقانونی دانست و گفت که محقق تا پایان عمر حکومت وحدت ملی به کارش همچون معاون دوم ریاست‌اجراییه ادامه خواهد داد.
محمد ناطقی گفت اگر رییس‌جمهور غنی بر لغو موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی تأکید کند «در آن صورت حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گزینه‌های دیگری چون تلاش‌ها برای ایجاد ادارۀ موقت را در همکاری و هم‌اندیشی با سایر جریان‌های سیاسی آغاز خواهد کرد.»
آقای ناطقی هم‌چنان هشدار داد که اگر رییس‌جمهور بر برکناری آقای محقق پافشاری کند، این حزب به حرکت‌های مدنی متوسل خواهد شد و از تمامی گزینه‌ها در این باره استفاده خواهد کرد.
روز پنج‌شنبه (۴ دلو) رییس‌جمهور فرمان عزل محمد محقق را از معاونیت دوم ریاست اجراییه صادر کرد. در متن این فرمان آمده است: «به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است.»
ریاست‌جمهوری اما دلیل برکناری آقای محقق را ذکر نکرده‌است. اما دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که اگر دلیل برکناری آقای محقق شرکت او در یک تیم انتخاباتی دیگر است، رییس‌جمهور در این باره سیاسی برخورد کرده است. چون به گفتۀ این دستۀ انتخاباتی، انجنیر محمد خان، معاون نخست ریاست‌اجراییه در روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار رییس‌جمهور غنی بود.
این در حالی است که ریاست‌اجراییه نیز برکناری آقای محقق را خلاف موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی می‌داند و تأکید دارد که محمد محقق به کارش ادامه خواهد داد.
امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «براساس توافق نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی هیچ طرف از حکومت حق و صلاحیت برکناری و یا عزل طرف دیگر را ندارد. استاد محقق، به حیث معاون دوم ریاست اجراییه به کارش تا شکل گیری حکومت بعدی ادامه می‌دهد.»
محمد محقق، بربنیاد توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ میلادی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی امضا شد، به عنوان معاون دوم رییس‌اجراییه به کارش آغاز کرد – او معاون دوم عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ۲۰۱۴، بود.
با این همه، ارگ ریاست‌جمهوری در بارۀ برکناری آقای محقق چیزی نمی‌گوید.