همزمان با گسترش دامنۀ اعتراض‌ها در هفت ولایت کشور ازبهر بازداشت نظام‌الدین قیصاری، شماری از نماینده‌گان مجلس نیز بازداشت آقای قیصاری را سیاسی و قومی می‌دانند.
این نماینده‌گان در نشست روز شنبۀ مجلس، حکومت را به برخوردهای تبعیض آمیز متهم ساختند.
لالی حمیدزی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «حکومت یک خاین را در کنار خود نشانده است اما از کس دیگری که تشویش دارد آن را ازبین می‌برد.»
در این میان، صادقی زادۀ نیلی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت با کسانی که اختلاف سیاسی دارد و در روزهای انتخابات از پشتیبانی آنان به قدرت رسید، تعهد شکنی میکند: «آن آقایی‌که در هرات زورگوی کرد، رییس شورای ولایتی بود؛ با زورگوی آمد، به هیچ فیصله تن نداد، او چرا در خانه خود نشسته است؟»
در همین حال، رییس مجلس نماینده‌گان نیز از رهبران حکومت می‌خواهد در تأمین عدالت دوگانه برخورد نکنند و با کسانی کارکردهای غیرقانونی دارند یکسان برخورد نمایند.
عبدالروف ابراهیمی، از حکومت می‌خواهد تصمیم‌هایش را بربنیاد قوانین بگیرد: «قانون در سطح ملت افغانستان باید یکسان به تطبیق گرفته شود، آن زمان ما می‌توانیم که مشروعیت خود را از آدرس مردم اعلام بکنیم.»
اما، برخی دیگر از نماینده‌گان، از بازداشت نظام‌الدین قیصاری از سوی نیروهای ارتش ستایش می‌کنند و تهدید زورمندان محلی را خطرناک تر از گروه‌های هراس افگن می‌دانند.
این نماینده‌گان، از مردم می‌خواهند از کسانی که کارکردهای نادرست دارند پشتیبانی نکنند.
حمیرا ایوبی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «نماینده‌گان مردم با صحبت‌های غیرمسؤولانه جانب افراد ظالم و استبدادگر را نگیریم.»
برخی دیگر از این نماینده‌گان، میگویند که مردم نباید بنام قوم، از کارکردهای غیرقانونی افراد جامعه پشتبانی کنند.
نادرخان کتوازی، بیان داشت: «این‌گونه افراد، خطرناک تر از گروه‌های هراس‌افگن استند.»
نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، روز دوشنبه از سوی نیروهای ویژۀ ارتش بازداشت و به کابل انتقال داده شد.
حکومت می‌گوید اورا به لوی سارنوالی معرفی کرده است و تا تصمیم این نهاد در این باره، او در بند خواهد بود.
اما، از روز سه شنبه تاکنون باشنده‌گان شماری از ولایت‌های شمالی کشور مشمول جوزجان، فاریاب و سرپل در اعتراض به بازداشت آقای قیصاری دست به اعتراض زده اند و راه بندر آقینه را نیز بسته اند.
آنان میگویند تا زمانی‌که قیصاری آزاد نشود و نیز جنرال دوستم به کشور برنگردد، به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.