علی احمد عثمانی، وزیر برکنار شدۀ انرژی و آب از سوی رییس جمهور، به طلوع نیوز می‌گوید که به کارش در وزارت ادامه می‌دهد.
آقای عثمانی، روز یکشنبه - یک روز پس از برکناری اش از سمت وزارت - به دفتر کارش رفت و به گونۀ عادی کارش را پیش برد.
آقای عثمانی، روز شنبه، از سوی رییس‌جمهور برکنار شد، اما شام این روز، ریاست اجراییه با پخش خبرنامهیی، با این کار رییس‌جمهور مخالفت کرد و گفت که آقای عثمانی تا توافق بعدی رییس اجراییه با رییس‌جمهور، به کارش ادامه می‌دهد: «آقای علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است. بناءً تصمیم در مورد سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس جمهور اسلامی افغانستان از سفر چین و مطابق با روحیۀ حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌گردد. به این اساس ایشان می‌توانند تا آن زمان به کار شان به عنوان وزیر انرژی و اب ادامه دهند.»
علی احمد عثمانی، امروز همچون وزیر انرژی و آب یک قرارداد پروژۀ برق ولایت دایکندی را با یک شرکت برندۀ آن امضا کرد و گفت که بخشی از خوشبینیها به حکومت وحدت ملی به دست آوردهای همین وزارت بر می‌گردد: «بخشی از خوشبینیها در بارۀ این حکومت، اکثریت آن مربوط به کارکردهای انرژی و آب می‌شود.»
هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور روزگذشته در یک نشست خبری گفت که بربنیاد قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت برکنار کردن یک وزیر را دارد و تغییر و تبدیل وزرا در حکومت یک روند معمول است.
اما، آقای عثمانی در برابر این گفته‌ها چنین می گوید: «اعلامیۀ ریاست اجراییه و موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی به این پرسش های شما پاسخ گفته است.»
اختلاف‌ها میان رییس‌جمهور و ریاست‌اجراییه از آغاز به کار حکومت وحدت ملی وجود داشتند و اخیرأ دوباره افزایش یافته اند.
این اختلاف‌ها، نگرانی‌های جدی را در میان نماینده‌گان مردم در مجلس بوجود آورده است.
محمد عبده، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «اختلافات باید به حداقل برسند و به مردم از آینده خوب اطمینان داده شود.»
اسدالله سعادتی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «بخشی از ناکامی های مهم حکومت بر می گردد به همین اختلافات دو رهبر حکومت.»
بحث حقوقی این معضل پیش آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی را عین الدین بهادری، رییس دبیرخانۀ اتحادیۀ حقوق دانان این‌گونه فشرده می‌سازد: «رییس جمهور صلاحیت برکناری وزیران را دارد، اما در قسمت برکناری آقای عثمانی یک قید مشروط می تواند وجود داشته باشد که آن قید ریاست اجراییه است.»
چندین ماه است که روابط میان رییس جمهور و آقای عثمانی تیره است و این تیره‌گی‌ها هنگامی رسانه‌یی شدند، که علی احمد عثمانی در آغاز به کار پروژۀ تاپی در هرات حضور نداشت، سپس از سفرهای داخلی و خارجی او ممانعت صورت گرفت و پس از آن هم، آقای عثمانی در گشایش چند پروژۀ برق در بلخ اجازه حضور نیافت.
منابع می‌گویند که این اختلاف‌ها پس از آن به میان آمدند که رییس جمهور به همایون قیومی مشاورش صلاحیت بیشتر داد و وزیر از استخدام چند تن در این وزارت از گفته های رییس جمهور سرباز زد.