ریس جمهور حامد کرزی هیئتی را موظف ساخته است تا گزارش ملل متحد را در ارتباط با شکنجه، و بدرفتاری ها در زندان ها و توقیف خانه های افغانستان را مورد بررسی قرار دهند.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه در یک خبرنامه یی گفته است که، این هیئت به ریاست عبدالقادر عدالتخواه، معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، موظف گردیده است تا چگونگی موجودیت بدرفتاری ها در زندان ها و توقیف خانه های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را که در گزارش ذکر شده است بررسی کند.

این هیئت شامل مشاورین حقوقی وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، نمایندۀ باصلاحیت هیئت مشورتی امور عدلی و حقوقی، مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، و رییس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است، و در آن نماینده گان دفتر ملل متحد در کابل نیز اشتراک خواهند داشت.

قرار است تا این هیئت تا دو هفته، دررابطه با ادعاهای شکل گرفته درمورد شکنجه، بدرفتاری، تهدید به کشتن، و سوء استفاده جنسی، و هرگونه اشتباه و سوء رفتار در جریان بازجویی و محاکمه، در این اماکن به رییس جمهور گزارش دهند. همچنان این هیئت موظف است تا تمام منابع موجود را برای دریافتن حقیقت این اعمال به کار گیرد، و عاملانش را مشخص کنند.

این در حالی ست که یوناما (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان)، در گزارش اش گفته است که، شکنجه همیشه در زندان های کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال ۲۰۱۱، یوناما در گزارشی پیشنهاداتی را برای کاهش این شکنجه ها ارائه کرده بود.

بربنیاد گزارش اخیر یوناما، بیش از نیمی از ۶۵۳ تن از زندانی های که ازسوی بازرس های یوناما مصاحبه شده بودند، تحت شکنجه و یا بدرفتاری قرار گرفته بودند، به خصوص در ۳۴ زندان و توقیف خانۀ پولیس ملی افغان، و ریاست عمومی امنیت، از اکتوبر ۲۰۱۱ تا اکتوبر ۲۰۱۲.

همچنان در گزارش ذکر شده است که، در برخی موارد مقام های افغان تلاش ورزیده اند تا بدرفتاری ها را از ناظران ملل متحد پنهان کنند، و از تعقیب آنانی که مظنون به استفاده از شکنجه بوده اند خودداری کرده اند.

روز دوشنبه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت کشور این گزارش را رد کردند، و گفته اند که زندانی درمورد چگونگی رفتار مسؤولان زندان ها دربرابر آنان، به بازرسان یوناما دروغ گفته اند.

یوناما گفته است که، درپی گزارش قبلی این دفتر، ناتو تحویل زندانی ها به حکومت افغانستان را نپذیرفت و این گونه اعمال کاهش یافتند. اما پس از آن که تحویل دادن آنان از سر گرفته شد و بازجویی ها ازسوی آنان کاهش یافت، میزان شکنجه ها به سطح قبلی اش رسید.

از سوی دیگر روز دوشنبه، ناتو بربنیاد گزارش اخیر یوناما روند سپردن مسؤولیت های زندان ها را به دولت افغانستان به تعلیق در آورد.