بربنیاد نامه‎های رسمی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که در رسانه های اجتماعی درز کرده اند، قرار است شماری از حساب های کاربران شبکه‎های اجتماعی "واتس‎اب" و"تلگرام" در کشور برای بیست روز مسدود شوند.

هرچند وزارت مخابرات علت وضع این محدودیت‏ ها بر شبکه های اجتماعی را به مسایل امنیتی پیوند می دهد، اما شماری از خبرنگاران و شهروندان در کشور می گویند که برای جلوگیری از استفاده شبکه های اجتماعی از سوی مخالفان مسلح دولت، باید نظارت بر این شبکه ها بیشتر شوند.

اسماعیل جهانگیر، خبرنگار در این باره بیان داشت: «حکومت باید جزئیات بیشتر را در این بخش در اختیار رسانه ها قرار دهد تا موضوع روشن شود که این محدودیت ها از بهر چه است.»

در همین حال، آگاهان بخش رسانه یی هرچند این اقدام ادارۀ اترا را برای آزادی بیان زیان بارمی دانند، اما می گویند که اگر این موضوع  موقتی و برای حل مشکلات امنیتی باشد باید حکومت توضیحات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

صدیق الله توحیدی، عضو کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افزود: «محدودیت ها بر شبکه های اجتماعی خلاف آزادی بیان است و این کار باید صورت نگیرد. حکومت باید در این بخش جواب گو باشد.»

این در حالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده گان، وضع محدودیت ها را بر شبکه های اجتماعی راه حل بنیادی مشکلات امنیتی نمی دانند و می گویند که این کار سبب خواهد شد تا حکومت به گونۀ تدریجی محدودیت های بیشتری را در این بخش و حتا بر رسانه ها وضع کند.

رمضان جمعه زاده، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «توقف کار شبکه های اجتماعی نباید به اساس یک وسیله برای جلوگیری از ناامنی ها بکار گرفته شود. حکومت باید راه های بدیل را جستجو کند تا جلو استفاده سوء از این شبکه ها را از سوی مخالفان مسلح دولت بگیرد.»

با در نظرداشت گسترش خدمات انترنتی در کشور، شمار کاربران شبکه های اجتماعی نیز روبه افزایش است.