اعتراضها در شمال، روز دوشنبه (۱۸سرطان) نیز از موضوعات بحث برانگیز در مجلس نمایندهگان بود.
شماری از نمایندهگان، حکومت را به برخورد دوگانه در برابر زورمندان متهم میسازند و میگویند که اگر قرار است این افراد بازداشت شود، باید روند بازداشت آنان فراگیر باشد نه گزینشی و سیاسی.
این نمایندهگان، اعتراضهای مردمی در ولایتهای شمال و شمال شرق را خیزش در برابر برتری جویها و بیعدالتیهای حکومت مرکزی عنوان میکنند.
به گفتۀ این نمایندهگان، رییسجمهور در تلاش ایجاد بحران در کشور است و «به زودی با خشم مردم روبرو خواهد شد.»
عبدالستار درزابی، یکی از این نمایندهگان گفت: «حرکتهاییکه امروز جریان دارد، تنها به قضیۀ آقای نظام الدین قیصاری ارتباط ندارد؛ این حرکتها در برابر نابرابریها و بیعدالتیها است.»
لالی حمیدزی، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «من در ارگ چند تن را میشناسم که در اطراف رییسجمهور استند که در غضب زمین نیز دست دارند؛ خانههای مردم را نیز به زورگرفته اند.»
اما، شمار دیگر از این نمایندهگان از آنچه پیکار حکومت با زورمندان میگویند ستایش میکنند و از رییسجمهور میخواهند که قانون را در برابر زورمندان در تمامی بخشهای کشور عملی سازد.
کبرا مصطفوی، یکی از این نمایندهگان است: «اگر وزیر است، وکیل است، اگر رهبر است، قومندان است و یا دیگر افراد زورمند که دست به اغتشاش میزنند، ما از روند بازداشت آنان حمایت میکنیم.»
عبیدالله بارکزی، نمایندۀ دیگر هم بیان داشت: «خواست من این است که عدالت را از ارگ آغاز و تا خانه ملت بالای تمامی تطبیق کنید و اما از این روند حمایت میکنیم.»
دوشنبۀ هفتۀ گذشته، نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای ویژۀ ارتش بازداشت شد.
او اکنون دربند حکومت است. مسؤولان حکومتی قیصاری را به دست داشتن در فعالیتهای غیرقانونی متهم میسازند و میگویند که نهادهای عدلی و قضایی در بارۀ سرنوشت او فیصله خواهند کرد.
همزمان با این، برای هفتمین روز، هوارادان حزب جنبش ملی در شهر میمنه تظاهرات کردند و خواهان رهایی آقای قیصاری شدندد.