ریاست اجرائیه می‌پذیرد که عبدالله عبدالله، در پیش‌برد کارهای حکومت صلاحیت‌های اجرایی لازم را نداشته است. این ریاست، یکی از علت‌های کشمکش‌های اخیر را میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه، نیز برخاسته از همین موضوع می‌‌گوید.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرائیه، می‌گوید: «رییس اجرائیه است! رییس اجرائیه به این معنا که صلاحیت‌های اجرایی باید داشته باشد و کارهای اجرایی حکومت، از این آدرس باید دنبال شوند.»

در بخشی از فرمان رییس‌جمهور دربارۀ کار و صلاحیت‌های رییس اجرائیه، این صلاحیت‌ها چنین مشخص شده‌اند.

صلاحیت‌های رییس اجرائیه در بخش اداری:

• ریاست جلسات شورای وزیران؛

• عضویت در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی؛

• ایجاد هماهنگی اجرایی در تطبیق برنامه‌های بین‌الوزرا؛

• ایجاد و رهبری کمیته‌های فرعی شورای وزیران؛

• منظوری پلان کاری شورای وزیران و ارائۀ گزارش از تطبیق آن به جلسات کابینه؛

• رهبری و مدیریت ریاست دفتر رییس اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران منحیث واحد بودجوی مستقل؛

• نصب و عزل کارکنان ریاست دفتر اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران بر اساس قوانین و مقررات نافذ کشور؛

• حضور در کنار رییس‌جمهور در کلیه مراسم رسمی و تشریفاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛

• پیشنهاد نامزدوزیران به رییس‌جمهور؛

• دریافت گزارش‌های کاری از وزارت‌ها و تطبیق اصلاحات لازم در اجراآت شان مطابق احکام قانون.

همچنان گفته شده است که رییس اجرائیه در بخش مالی از صلاحیت‌هایی زیر برخوردار است:

• تأیید تشکیل و بودجه ریاست دفتر رییس اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجه‌یی؛

• منظوری مصارف بودجۀ ریاست دفتر اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران؛

• منظوری اجرای مبلغ الی ۳۰ درصد از کد ۹۱ (پالیسی).

در این فرمان آمده است:

• سایر صلاحیت‌های مالی در محدوده صلاحیت رییس اجرائیه از طرف رییس‌جمهور به رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی تفویض می‌گردد.

در همین حال، این کشمکش‌ها روی چگونه‌گی صلاحیت‌های کاری رییس اجرائیه، واکنش‌هایی را برانگیخته‌اند. آگاهان بر نیاز حل هرچه زودتر این معضل تأکید می‌ورزند و ادامۀ آن را برای کشور زیان‌بار می‌‌‌دانند.

عبدالحی آخندزاده، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «آنان (سران حکومت وحدت ملی) در نتیجۀ یک فشار با هم یک‌جا شدند و نیز در نتیجه همین فشار تا کنون در کنار هم کار می‌کنند.»

پیش از این، آن‌چه که فعالیت‌های برخی از مقام‌های بلندپایه دولت، در بخش‌هایی که به کارهای اصلی شان پیوند ندارند، نیز با انتقادها روبه‌رو بوده‌اند.

به باور آگاهان، شماری این مقام‌های بلندپایه حکومت، به کارهایی می‌پردازند که در گستره صلاحیت‌های شان نیستند.