عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) در یک نشست در کابل می‌گوید که ادعاها دربارۀ ۲۵۰هزار دالر حقوق سالانۀ همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور بلند پایۀ رییس‌جمهور، باید بررسی شوند.
پس از آنکه طلوع‌نیوز سندهایی را دربارۀ حقوق سالانۀ آقای قیومی از "انستیتوت موثریت دولت‌ها" پخش کرد، اکنون رییس اجراییه خواهان بررسی این ادعاها شدهاست.
او دراین باره می گوید: "یگانه سوال دربارۀ ایشان نخواهد بود، این مسأله ایجاب بررسی را می‌کند و اگر کار خلاف قانون صورت گرفته باشد، حتمأ باید بگوید."
درهمین حال، حقوق دانان می‌گویند که بر بنیاد مادۀ ۱۵۱ تا ۱۵۵ قانون اساسی، وزیر و نیز مقام‌های بلند پایۀ دیگر حکومت صلاحیت کار را برای نهاد دیگری را، ندارند.
حقوق دانان می‌افزایند که بر بنیاد قانون، اگر پس از بررسی‌ها ثابت گردد که همکاری آقای قیومی با انستیتوت در تضاد با منافع ملی بودهاست، آقای قیومی مجرم شناخته خواهد شد.
سبحان مصباح، یک حقوق دان در این باره می‌گوید: "شفافیت از این موضوع مهم است توضیح از این موضوع مهم است که از کدام مرجع و در کدام مورد است؟ به خاطریکه کسایی که در راس دولت کار می‌کنند، او شامل وزیر، رییس‌جمهور، معاونین لوی سارنوال، اعضای محکمه، اعضای شورای ملی، اینها یک سلسله محدویت‌هایی برای شان وضع شده."
در این باره موفق به دریافت دیدگاه همایون قیومی نشیدیم.
انستیتوت موثریت دولت‌ها درسال ۲۰۱۳ میلادی از سوی اشرف غنی پیش از آن که رییس‌جمهور شود، در امریکا ایجاد شد.