سندهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، نشان می دهند که حاجی عبدالرحیم با پسرش نبی الله، به اتهام قتل پسر جنرال دین محمد جرأت، معاون شورای امنیت بدون حکم دادگاه نزدیک به سه سال می شوند در زندان در حالت بی سرنوشتی به سر می برند.
در یکی از این سندها، رییس عمومی زندان ها به وزارت امور داخله نگاشته است که "حاجی عبدالرحیم و نبی الله، خلاف ماده های ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اجرأت جزایی، نزدیک به سه سال می شوند که بدون حکم محکمه در زندان به سر می برند و باید تعیین سرنوشت شوند.»
سند دیگر نشان می دهد که لوی سارنوالی، سه بار از دادگاه عالی خواسته تا در بارۀ سرنوشت این افراد تعیین حکم کند، اما تاکنون دادگاه عالی هیچ گونه حکمی صادر نکرده است.
عبدالظاهر عبید، وکیل مدافع حاجی عبدالرحیم در این باره می گوید: «نگهداری از این ها غیرقانونی است، اما متأسفانه مراجع عدلی و قضایی که در رأس جناب قاضی القضات و لوی سارنوال استند این ها قطعاً همکار نکرده اند.»
اما، حاجی عبدالرحیم که اکنون در زندان به سر می برد، می گوید در رویدادی که حدود سه سال پیش منجر به قتل پسر دین محمد جرأت شد، هیچ گونه نقشی نداشته است و اسناد این ادعایش را به نهادهای عدلی و قضایی ارایه کرده است؛ اما رییس جمهور از آقای جرأت نظر به مسایل سیاسی حمایت می کند: «تقریبأ سه سال گذشته است نه دوسیه را کسی فیصله کرد در همان محکمه ابتدایی که است در همان محکمه است هر روز وکیل ما مراجعه می کند به قاضی القضات تا حال، ما رفته بودیم که عدالت شود ما نمی دانستیم که این گونه بی بازخواستی است.»
در این باره نظر مسؤولان در دادگاه عالی و سخن گوی رییس جمهور را بدست آوده نتوانستیم. اما عبدالشکور فایق، وکیل مدافع دین محمد جرأت، این ادعا ها را رد می کند: «سارنوالی اقامه دعوا کرد به محکمه این دوسیه در چندین مرحله ارسال و مرسول بین محکمه و سارنوالی قرار داشت که بالاخره گپ باید فیصله می شد که نمی دانم روی علت نامعلوم دوسیه فعلأ در محکمه قرار دارد.»
در همین حال، نصرت رحیمی، معاون سخن گوی وزارت امورداخله در این باره می گوید: «در بارۀ این موضوع با هر مرجعی تماس گرفته شده است و هرچه زود دوسیه آنان در دوران قرار می گیرد.»
بربنیاد ماده یک صدویکم قانون اجرأت جزایی، محاکم باید تا چهار ماه فیصله های شان را در برابر پرونده های متهمان صادر کنند و حضور متهمان پس از این زمان و بی حکم دادگاه، غیرقانونی است.