Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان و جریان‌های سیاسی: مردم برای برکناری رییس‌جمهور بسیج شوند

نُه روز است که دورۀ کاری رییس‌جمهور غنی بربنیاد قانون اساسی پایان یافته‌است و آقای غنی از اول جوزا تاکنون مبنی‌بر فیصلۀ دادگاۀ عالی کارش را به‌حیث رییس‌جمهور ادامه داده‌است.

در ادامۀ مخالفت‌های شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با ادامۀ کار رییس‌جمهور، امروز (پنج‌شنبه، ۹جوزا) شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی خواهان بسیج مردم برای برکناری رییس‌جمهور غنی و ایجاد یک حکومت سرپرست شدند.

آنان، تصمیم دادگاۀ عالی را برای ادامۀ کار رییس‌جمهور خلاف قانون می‌گویند.

بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در قانون اساسی هم‌چنان ذکر شده‌است که باید انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۰ تا ۶۰روز پیش از اول جوزا برگزار شود.

حالا که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری با چهار ماه تأخیر برگزار شود، رییس‌جمهور غنی گفته‌است که بربنیاد فیصلۀ دادگاۀ عالی به کارش ادامه خواهد داد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود. در این انتخابات هژده تن خودشان را نامزد کرده‌اند.

شماری از این نامزدان، حتا بر برگزاری شفاف انتخابات نیز باور ندارند.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «ثمره‌یی که در مدت این پنج سال از این معجون مرکب (حکومت وحدت ملی) که نمی‌دانم نامش را چه بگذارم، جز گسترش فقر، جر پراکنده‌گی، نگرانی، ناامنی، جنگ .... دیگر دستاور ندارد.»

شماری از جریان‌های سیاسی، نیز می‌گویند که بربنیاد قانون، دورۀ کاری رییس‌جمهور پایان یافته‌است و نباید آقای غنی به‌گونۀ غیرقانونی به کارش ادامه بدهد.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «حاکمیت، حاکمیت قانون باشد آن‌وقت می‌توانیم افغانستان را به راه درست ببریم. بیایید که در خیمۀ لویه جرگه یک مجلس پنجصد نفری را داشته باشیم و به یک صدا بگویم که بعد از اول جوزا ما حکومت سرپرست و موقت می‌خواهیم.»

سید محمد علی جاوید، رییس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان نیز اظهار داشت: «قدرت را همه دوست دارند، ولی جناب اشرف غنی، به قدرت ایمان آورده؛ چنان محکم به قدرت چسپیده که .... زنان فرزند مرده هم به آن می‌خندند.»

در همین حال، شماری از حقوق‌دانان نیز می‌گویند دادگاۀ عالی صلاحیت تقسیر قانون را ندارد و این نهاد تاکنون در این باره هیچ وضاختی نداده‌است.  

نامزدان و جریان‌های سیاسی: مردم برای برکناری رییس‌جمهور بسیج شوند

بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد.

تصویر بندانگشتی

نُه روز است که دورۀ کاری رییس‌جمهور غنی بربنیاد قانون اساسی پایان یافته‌است و آقای غنی از اول جوزا تاکنون مبنی‌بر فیصلۀ دادگاۀ عالی کارش را به‌حیث رییس‌جمهور ادامه داده‌است.

در ادامۀ مخالفت‌های شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با ادامۀ کار رییس‌جمهور، امروز (پنج‌شنبه، ۹جوزا) شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی خواهان بسیج مردم برای برکناری رییس‌جمهور غنی و ایجاد یک حکومت سرپرست شدند.

آنان، تصمیم دادگاۀ عالی را برای ادامۀ کار رییس‌جمهور خلاف قانون می‌گویند.

بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در قانون اساسی هم‌چنان ذکر شده‌است که باید انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۰ تا ۶۰روز پیش از اول جوزا برگزار شود.

حالا که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری با چهار ماه تأخیر برگزار شود، رییس‌جمهور غنی گفته‌است که بربنیاد فیصلۀ دادگاۀ عالی به کارش ادامه خواهد داد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود. در این انتخابات هژده تن خودشان را نامزد کرده‌اند.

شماری از این نامزدان، حتا بر برگزاری شفاف انتخابات نیز باور ندارند.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «ثمره‌یی که در مدت این پنج سال از این معجون مرکب (حکومت وحدت ملی) که نمی‌دانم نامش را چه بگذارم، جز گسترش فقر، جر پراکنده‌گی، نگرانی، ناامنی، جنگ .... دیگر دستاور ندارد.»

شماری از جریان‌های سیاسی، نیز می‌گویند که بربنیاد قانون، دورۀ کاری رییس‌جمهور پایان یافته‌است و نباید آقای غنی به‌گونۀ غیرقانونی به کارش ادامه بدهد.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «حاکمیت، حاکمیت قانون باشد آن‌وقت می‌توانیم افغانستان را به راه درست ببریم. بیایید که در خیمۀ لویه جرگه یک مجلس پنجصد نفری را داشته باشیم و به یک صدا بگویم که بعد از اول جوزا ما حکومت سرپرست و موقت می‌خواهیم.»

سید محمد علی جاوید، رییس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان نیز اظهار داشت: «قدرت را همه دوست دارند، ولی جناب اشرف غنی، به قدرت ایمان آورده؛ چنان محکم به قدرت چسپیده که .... زنان فرزند مرده هم به آن می‌خندند.»

در همین حال، شماری از حقوق‌دانان نیز می‌گویند دادگاۀ عالی صلاحیت تقسیر قانون را ندارد و این نهاد تاکنون در این باره هیچ وضاختی نداده‌است.  

هم‌رسانی کنید