شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، کارکرد حکومت را در بخش منابع طبیعی کشور انتقاد می‌کند ومی‌گوید که تا کنون دیدگاۀ روشن در بارۀ معادن کشور وجود ندارد.
اعضای این شبکه، می‌گویند که در هژده سال گذشته، چندین قانون برای معادن کشور ساخته شده اند اما اکنون بسیاری از معدن های کشور سرنوشت روشنی ندارند.
آنان، نقشۀ راه کنونی معادن کشور را که بربنیادآن قانون جدید معادن ساخته می‌شود غیرمعیاری می‌دانند و می‌گویند که بخشی زیادی این نقشۀ راه و قانون جدید معادن که زیرکار است از سوی افراد غیرفنی ساخته شده اند.
به گفتۀ آنان، وزارت معادن کشور با مشکل تراشی‌ها فراراه سرمایه گذاری ها در معادن کشور، خود زمینه را برای استخراج غیرقانونی فراهم ساخته است.
محمد یاسین ستیز، هماهنگ کنندۀ شبکه نظارت از منابع طبیعی در این باره گفت: «بی نظمیها در بخش مدیریت معادن و نبود ظرفیت لازم در این بخش همه و همه زمینه‌ها را برای تاراج منابع معدنی کشور فراهم ساخته است.»
در همین حال، شماری از اعضای این شبکه، می‌گویند که شماری از کشورهای کمک کننده نیز با زمینه سازی برای استخراج غیرقانونی در کشور از منابع معدنی کشور سود جویی می‌کنند.
عصمت الله حیدری، مسؤول بخش مطالعات منابع طبیعی و محیط زیستی در شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گوید: «درحال حاضر در بسیاری از بخش های کشور که در آن‌جا معدن های نادره وجود دارند، مراکز امنیتی خارجی ها ایجاد شده اند و این کار سوال برانگیز است چون از نظر مردم پنهان هستند.»
اما، وزارت معادن، نقشه راۀ معادن کشور را برای مدیریت این منابع و شفافیت پیمان‌ها بسیار مهم می‌داند.
عبدالقدیرمطفی، سخن‌گوی این وزارت گفت: «نقشه راه معادن کشور، برای مدیریت بهترمعادن و شفافیت در پیمان های این معدن ها بسیار مهم بوده است و این نقشه را در مشوره با نهادهای جامعه مدنی ساخته شده است.»
این در حالی است که شماری از اعضای شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، می‌گویند که حکومت با دشوار ساختن شرایط پیمان گیری معادن در قانون جدید معادن که نزدیک به تمام شدن است، جلو سرمایه گذاری های کوچک را در معادن می‌گیرد و این‌کار زمینه‌ها را برای تاراج معادن کشور از سوی کشورهای پیشرفته جهان فراهم خواهد ساخت.