د مالیې وزارت د ولسي جرګې له استازو غواړي چې د ۱۳۹۷ هجري لمریز کال مالي بودیجه تصویب کړي کړي ترڅو د پراخیتايي پروژو کار پیل شي.
د مالیې وزارت وايي کهڅه هم د مالي کال څخه ۱۳ ورځې تېرې شوي، د ۱۳۹۷ هجري لمریز کال بودیجه تایید شوې نه ده، خو دغه بنسټ د قانون پر بنسټ د دولتي کارکوونکو معاشونه نهشي ورکولای، خو د بودیجې په تصویب کې ځنډ به د پراختیايي پروژې په عملي کېدو کې به هم د ځننډ لامل شي.
د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وايي:«د مالیې وزارت د معاشونو او لګښتونو د ورکړې لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري، خو د ولسي جرګې له غړو زموږ غوښتنه دا ده چې د ۱۳۹۷ کال بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي.»
په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وايي چې د ۱۳۹۷ هجري لمریز کال په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې شته او تر هغه مهاله هغه پروژې چې د ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو په بودیجه کې ضمیمه شوې وې، سږ کال د هغوی لپاره بودیجه په پام کې ونهنیول شي، بودیجه نه تاییدوي.
هغوی وايي چې په دغې بودیجه کې یوازې ۳۲ سترې او کوچنۍ پروژې ځای پرځای شوي دي او د تېر کال ضمیمه شویو پروژو لپاره بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې او دا کار د بودیجې په تصویب کې د ځنډ لامل شوی دی.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمېسیون غړی صادقي زاده نیلي څرګندوي:«تراوسه د ملت کور ټینګ ولاړ دی تر هغه مهاله چې دغه پروژې بودیجه ونهلري، موږ د هغه له تصویبه ډډه کوو.»
د ۱۳۹۷ هجري لمریز کال بودیجه څه باندې ۳۶۱ مېلیارده او ۹ مېلیونه افغانۍ ده چې له دې دلې ۲۶۷ مېلیارده یې عالي او څه باندې ۹۳ مېلیارده افغانۍ یې پراختیايي بودیجه ده.