د مدني ټولنې بنسټونونو هغه کاري ډله چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون کې د غړیتوب لپاره نوماندان معرفي کولو مسوولیت درلود حکومت د خپلواکو ادارو په ځانګړې توګه د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په سیاسي کولو تورن وي.
د مدني ټولنې دغه بنسټونه وايي له دې سره چې په یوه راڼه بهیر کې د دغه کمېسیون لپاره ۸۱ تنه د نوماندانو په توګه حکومت ته معرفي کړي دي، خو ولسمشر په تازهګۍ سره بشري حقونو خپلواک کمېسیون د غړيتوب لپاره نوي نوماندان صادر کړي دي.
د مدني ټولنې دا بنسټونه وایي چې د سږکال په زمري میاشت کې یې د ولسمشر د حکم له مخې د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د غړېتوب لپاره یې ۸۱ کسیز نوملړ برابر کړ او ولسمشر ته یې واستوه.
د مدني ټولنې د بنسټونو کاري ډلې غړي عبدالودود پدرام وویل:«له موږ نه یې وغوښتل چې بیا وکتل شي، ولسمشر ویلي چې په دغه نوملړ کې وړ کسان نشته او باید نور کسان وي په بېلابېلو بڼو او په غیرمستقیمه توګه له دولتي بنسټونو او لوړپوړه دولتي کسانو څخه اړیکه نیول شوې چې تاسې موږ ته یو شمېر نور کسان معرفي کړئ.»
خو ولسمشرۍ ماڼۍ وايي چې لېږل شوی ۲۷ کسیز نوملړ تشخیص او انتخاب شوی نه دی او ولسمشر په یوه نوي فرمان کې له اړوندو بنسټونو غوښتي څو ۲۸ تنه نور د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د غړیتوب لپاره معرفي کړي.
د مدني ټولنې د بنسټونو کاري ډلې غړی لیا جواد وايي:«موږ د کمېسیون د سیاسي کېدو او زیانمنېدو په اړه اندېښمن یوو.»
د تیفا بنسټ مسوول نعیم ایوب زاده هم څرګنده کړه:«حکومت غواړي هغه کسان دلته وټاکل شي چې هغوی په نوملړ کې دي او نه یې بهیري پړاو کچ کړی وي او داسې کسان به وي چې له معیارونو، ارزښتونو او هغو شخصیتونو سره به په مخالفت کې وي چې موږ په پام کې نیولي هغوی معرفي کړي چې موږ د دغه وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یوو.»
دغه بنسټ وایي چې د قاضي القضات په مشرۍ یوې کمېټې چې لوی څارنوال، د عدالیې وزیر، د ښځو چارو وزیره او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمېسیون رییس یې غړي وو، د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د غړیتوب لپاره د نوماندانو د معرفې کولو مسوولیت د مدني ټولنې بنسټونو ته ورکړی و او دغو بنسټونو هم دې کمېټې ته د ۸۱ کسانو نوملړ ولېږه؛ او دې کمېټې هم ولسمشر ته د ۲۷ کسانو نومونه ولېږل.