په داسې حال کې چې په فساد د ولسي جرګې د دارالانشا رییس خدای نظر نصرت له تورنېدو پنځه میاشتې تېږي، خو تراوسه د هغه د دوسیې کار وروستی شوی نه دی.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ، عدلي او قضايي مرکز د فساد دوسیو د څېړنو په بهیر کې په کم کارۍ او نه روڼتیا تورن وي او وايي چې دغه مرکز، د فساد له دوسیو سره له غوراوي او پلوۍ سره چلند کوي.
د افغانستان د رونټيان د څار بنسټ غړی ناصر تېموري په دې اړه وویل:«هغه دوسیې چې په دې وروستیو کې د پارلمان د غړو او د دارالانشا چې لویې څارنوالۍ ته رسېدلي دي تر کومه ځایه چې موږ تعقیبوو پر دغې دوسیه له روڼتیا او بې طرفۍ پرته د لویې څارنوالۍ له خوا کار پیل شوی دی.»
خو لویه څارنوالۍ د دغې ادعا له ردولو سره وايي، چې د عدلي او قصايي مرکز څارنوالان، د ولسي جرګې د دارالانشا رییس د فساد دوسیه څېړي او تراوسه هم څېړنې پای ته نه دي رسېدلي.
د ولویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي طلوع نیوز ته وايي:«زموږ همکاران د دغې موضوع پر څېړنې بوخت دي؛ هر هغه څه چې د مالوماتو د ترلاسه کولو لپاره وي او د هر کس چې هم وي د قانون د احکامو په رڼا او له هغو واکونو سره چې لویه څارنوالۍ یې لري په دې برخه کې به اقدام وکړي.»
کابو پنځه میاشتې وړاندې، د ولسي جرګې له خوا یو پلاوی د دغې جرګې د دارالانشا د رییس د فساد د تورونو د څېړنې لپاره وګمارل شو؛ دا پلاوی، د دغه بنسټ رییس یې د څه باندې پنځه مېلیونو افغانیو پر ورکړې مکلف وباله او همدارنګه دغه بنسټ د دارالانشا رییس یې لویې څارنوالۍ ته معرفي کړ.
خو اوس د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د ولسي جرګې پر مشر د فساد تور توطیه بولي:«دا یوه سیاسي موضوع وه چې ځینې استازي غواړي چې بې اعتباري رامنځته کړي او دا موضوع سیاسي وه.»
له بلخوا، د مشرانو جرګې دویم مرستیال اصف صدیقي وايي چې د ملي شورا ځینې غړي په فساد کې لاس لري:«دا باید موږ قبول کړو چې د ولسي جرګې ځینې غړي په فساد تورن دي؛ اوس هم ځنډ نه دی شوی چې هغوی پاملرنه وکړي، هغه تشې چې لري جبران کړي، ترڅو د ملت واقعي استازي وي.»
د طلوع نیوز د ګزارش شش و نیم د یوه رپوټ د موندنو پر بنسټ د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي، او د دغه بنسټ د دارالانشا رییس خدای نظر نصرت په مېلیونونو افغانۍ د ملي شورا له بودیجې تالاترغۍ کړي دي. خو دغو دوو دغه تورونه رد کړل.