له اداري فساد سره د مبارزې ادارې وایي چې، له اداري فساد سره د مبارزې د ملي تګلارې په اعلان کې ځنډ، د دې ښکارندويي کوي چې، د دې ښکارندې پر وړاندې مبارزه تراوسه هم د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده.
د افغانستان د رونټیا بنسټ په دې باور دی چې، له اداري فساد د مبارزې په برخه کې د حکومت ټولې کړنې غیر منظمې دي.
ټاکل شوې وه دغه تګلاره دوې اوونۍ مخکې اعلان شي.
د روڼتیا د څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«همدا چې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي تګلارې د وروستي کېدو لپاره یې درې کاله وخت ونیو،په خپله د دې ښودنه کوي، چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره اراده نهلري.»
خو له اداري فساد سره د مبارزې پر عالي اداره یو نیوکه دا ده چې په دغه تګلاره کې ټول حکومتي بنسټونه شامل نه دي او له سره غور کولو ته اړتیا لري.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي دارې ویاند عبدالقهار فرخ سیر څرګنده کړه:«په دغې تګلاره کې،هغه وزارتونه او بنسټونه چې خلکو ته د خدمتونو لپاره مکلف دي،هغوی ته تمرکز نه دی شوی. د بېلګې په توګه د لوړو زده کړو وزارت، د عامې روغتیا وزارت، ښاروالۍ او نور بنسټونه اصلاً جدي نه دي نیول شوي.»
له دې سره سره د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو اصلاحاتو راوستل هم د دغې تګلارې مهمه برخه ده.
د دغه وزارت سرپرست وزیر ویس احمد برمک زیاته کړه:«باید ډېر پرې حساب وشي د غوره اجراات لپاره باید د اصلاحاتو بهیر پړاو په پړاو عملي شي.»
له دغو نیوکو سره سره، افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د دې تګلارې د وروستي کیدو خبر ورکوي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینهپال زیاته کړه:«دا تګلاره وروستۍ شوې او د قانون د واکمنۍ په عالي شورا کې به تأیید هم شي.»
خو له اداري فساد سره د مبارزې د بنسټونو یوه بله اندېښنه دا ده چې داسې خپلواک او صلاحیت لرونکی بنسټ نشته ترڅو له اداري فساد سره د مبارزې ملي تګلاره عملي کړي او د لویو فساد کونکو مخه ونیسي.