پس از اعلام نصب بیش از ۶۲هزار دوربین امنیتی در کابل و برخی مکان‌های مهم از سوی وزارت داخله، عفو بین‌الملل در گزارشی نصب دوربین‌های امنیتی در کابل را نقض حقوق شهروندان افغانستان در‌ مکان‌های عمومی خوانده است.

سازمان عفو بین‌الملل نوشته که این اقدام وزارت داخله سیاست سخت‌گیرانه در برابر مردم است.

مت محمودی، محقق و مشاور سازمان عفو بین‌الملل در بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر در این گزارش گفته است: «نصب ۶۲هزار دوربین امنیتی در کابل و دیگر نقاط افغانستان و نظارت جمعی بر مردم به‌نام "امنیت ملی" الگوی طالبان را برای ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه شان نشان می‌دهد که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان را در مکان‌های عمومی نقض می‌کند.»

اما وزارت داخله می‌گوید که این کار به هدف تامین بهتر امنیت و شناسایی مجرمان انجام شده است.

در این میان، پایتخت‌نشنیان هرچند نصب دوربین‌های امنیتی را به سود مردم می‌دانند؛ اما از هزینه‌ی آن که از سوی شهروندان پرداخت شده، انتقاد می‌کنند.

شماری از پایتخت نشینان می‌گویند که حوزه‌های امنیتی برای شان گفته بود تا در مناطق شان دوربین‌های امنیتی نصب کنند.

نعمان، وکیل گذر ناحیه هفتم در این باره گفت: «همرای اهالی قریه گپ زدیم و خوشبختانه با آن‌ها به تفاهم رسیدیم که کمره‌ها را نصب می‌کنیم و ما پول‌اش را از اهالی منطقه جمع‌آوری کردیم.»

نثار احمد، باشنده ناحیه هفتم، گفت: «این به هدایت دولت نصب شده؛ ولی هزینه هنگفت‌اش از پول شخصی مردم جمع‌آوری شده.»

با این همه، مسوولان در وزارت داخله بار دیگر تاکید ورزیده‌اند که هدف از نصب دوربین‌های امنیتی، شناسایی مجرمان است نه نقض حریم خصوصی شهروندان.