امارت اسلامی انتقاد نهادهای جهانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان را رد کرده و گفته است که برخی از نهادها خود به نقض حقوق بشر در کشور متهم هستند.

ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به این سخنان گفت: «موضوعات حقوق بشری را وسیله اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند و می‌خواهند به اهداف سیاسی خود برسند که نمی‌رسند و این شرط شان هم بی‌جا است.»

ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان به تازگی در یک نوارتصویری خواهان پاسخ‌گو قرار دادن عاملان نقض حقوق بشری در افغانستان شده است.

به باور آقای بنت، عادی‌سازی روابط با امارت اسلامی باید مشروط به پیشرفت‌های چشم‌گیر در بخش حقوق بشری باشد.

آقای بنت گفته است: «آخرین گزارش من درباره افغانستان این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که در زمان حاکمیت طالبان، وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به وخامت است. این بحران باید در کانون توجه باقی بماند. زنان و دختران [دختران بالاتر از صنف ششم] از حق آموزش برخوردار نیستند. زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند.»

رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونیزیا هم گفته است: «ترویج جوامع فراگیر و ملت‌سازی در کشورها به‌شمول افغانستان، از طریق تامین حق اموزش زنان و دختران بسیار مهم است. ما باید روی حقوق بشر سرمایه‌گذاری کنیم.»

برخی استادان دانش‌گاه نیز در این باره دیدگاه‌های گوناگون دارند.

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «در جامعه‌ی که زندگی می‌کنیم، همانند پرنده است که یک بال آن پرنده خواهران ما است. اگر می‌خواهیم جامعه مترقی داشته باشیم، باید به خواهران ما حق تحصیل و کار داده شود.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، جامعه جهانی همواره خواهان ملغا شدن بی‌درنگ محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در کشور شده است.