حکومت افغانستان، به کشورهای همکار قطع‌نامۀ تازۀ مصونیت خبرنگاران در سازمان ملل متحد پیوسته است.
مسؤولان مرکز خبرنگاران افغانستان، می‌گویند که این قطع‌نامه حکومت افغانستان را وادار می‌سازد تا به فرهنگ معافیت از مجازات عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، پایان دهد.
احمد هنایش، مشاور مرکز خبرنگاران افغانستان در این باره می‌گوید: «فشارهایی که بر خبرنگاران از راه‌های گوناگون وجود دارد و یا تعقیب‌های پنهانی که از خبرنگاران صورت می‌گیرد و یا این‌که آنان از آدرس‌های هک می‌شوند، بربنیاد قطع‌نامه تازۀ مصونیت خبرنگاران در سازمان ملل متحد، باید از سوی حکومت‌های پشتیبان این قطع‌نامه به این کارها پایان داده شود.»
در همین حال، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور به علت آنچه که عملی نشدن تعهدات حکومت در برابر خبرنگاران پیش از این می‌گویند، بر عملی کردن این قطع‌نامه از سوی حکومت نیز بی‌باور استند.
مجیب خلوتگر، رییس نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان «نی» بیان داشت: «وقتی که حکومت افغانستان پای دستورهای ملی یا جهانی امضا می‌کند، مهم این است که تا چه اندازه این دستورها از سوی حکومت عملی می‌شوند. ما اکنون ماده ۳۴ قانون اساسی داریم برای حمایت از آزادی بیان و مادۀ ۵۰ قانون اساسی داریم برای دسترسی به اطلاعات، اما این ماده‌های قانون اساسی بیشتر وقت‌ها از سوی حکومت عملی نمی‌شوند چه برسد به عملی کردن تعهدهای جهانی از سوی حکومت.»
همزمان با این، شماری از خبرنگاران، حکومت افغانستان را در عملی‌کردن تعهداتش برای تأمین امنیت خبرنگاران ناکام می‌گویند.
لیدا درویش، یکی از این خبرنگاران اظهار داشت: «در هفده سال گذشته، همواره حکومت از بیشترشدن توجه اش به خبرنگاران سخن زده است، اما در آخرین حملات تروریستی که دیدیم بیشتر خبرنگاران را از دست داده ایم.»
فریدالله سعادت، خبرنگار دیگر نیز بیان داشت: «خبرنگاران در افغانستنان از یک سو با گروه‌های تروریستی روبه‌رو استند و از سوی دیگر حکومت آنان را زیر فشار قرار می‌دهد.»
تاهنوز افغانستان و ۸۱ کشور دیگر جهان پشتیانی شان را از قطع‌نامۀ تازۀ مصونیت خبرگاران سازمان ملل متحد اعلام کرده اند.
بربنیاد آمارهای نهاد «نی» تا کنون ۱۵۹۴رویداد خشونت و کشته شدن خبرنگاران در کشور ثبت شده اند که از این میان تنها به ۴۰رویداد آن از سوی حکومت افغانستان رسیده‌گی شده است.