سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند نشان می‌دهند که نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، نزدیک به ۵۰ تن را به حیث نگهبان، راننده، دستیار و خدمتگار در یک قرار داد سه ماهه در دفترش استخدام کرده‌است.
بر بنیاد این سندها، آقای درانی در قرار دادهای جداگانۀ سه ماهه، ۲۳ تن را به حیث نگهبان، ۱۱ تن را به حیث راننده، شش تن را زیر نام خدمت کار، چهار تن را به حیث دستیار و دو تن دیگر را زیر نام آشپز استخدام کرده است.
به گفتۀ مقام‌های حکومتی، مسؤول تأمین امنیت وزیران کابینه رجال برجسته است و نگهابان وزیران از ریاست رجال برجسته تنخواه می‌گیرند.
در این سندها آمده است که تمامی این افراد در دفتر آقای درانی استخدام شده‌اند.
بر اساس این سندها، تنخواه این کارمندان دفتر وزیر احیا و انکشاف دهات هر ماه بیش از یک میلیون افغانی میشود.
شماری از نهادهای نظارت‌گر بر فساد اداری استخدام بیش از ۲۰ نگهبان و بیش از ۱۰ راننده را در دفتر وزیر احیا و انکشاف دهات گونهای از خویش‌خوری و فساد می‌دانند.
حسین فرخی، رییس اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، گفت: «این یک سو استفاده از صلاحیت‌های دولتی، گونه یی از فساد است و باعث مصرف بی‌جا شدن بودجه دولتی میشود.»
خان زمان امرخیل، رییس شبکه مبارزه با فساد، گفت: «این موضوعات نه تنها در وزارت احیا و انکشاف دهات بل اگر بررسی شود در بیشتر وزارت‌خانه‌ها این گونه موضوعات وجود دارد.»
شماری از اعضای هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان خواهان پاسخگویی وزیر احیا و انکشاف دهات در این باره استند.
عبدالقادر زازی وطندوست، منشی مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر سندها دقیق باشند این یک جرم است و قانون اساسی به ما اجازه داده است که وزیران مربوط را استجواب استیضاح و سلب صلاحیت کنیم.»
در این میان، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به این انتقادها چنین پاسخ می‌دهد.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، گفت: «این تنها مربوط دفتر وزیر نیست بل ریاست های در چوکات دفتر وزیر است مشاوران و سایر کارمندان که در این دفتر است به صورت عمومی شامل میشود.»
پیش از این رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی وظیفۀ معین مالی و اداری این وزارت را به حالت تعلیق در آورد و دستور داد تا استخدام‌های این وزارت بررسی شوند.
منابع می‌گویند که پس صدور این حکم نیز معین مالی و اداری این وزارت به وظیفه‌اش می‌رفت.