در حدود ده روز پس از نشست خبری نهادهای جامعه مدنی و حقوقی در بارۀ آنچه که دست‌برد در قانون مبارزه با فساد اداری گفته شده‌است، حکومت در برابر این گفته‌ها واکنش نشان می‌دهد.
به گفتۀ نهادهای جامعه مدنی و حقوقی، در قانون مبارزه با فساد که از سوی کابینه تأیید شده بود، کمیته‌یی که مسؤولیت گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را دارد، دارای سیزده عضو از نهادهای حکومتی و غیرحکومتی بود؛ اما در قانونی‌که اکنون در جریدۀ رسمی چاپ شده است، تنها رییس دادگاه عالی، لوی سارنوال و رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هم چون اعضای این کمیته گفته شده اند.
دبیرخانۀ ویژۀ مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که برای جلوگیری از مداخلات در پیکار با فساد اداری، در این قانون اصلاحاتی آورده شده است.
یما ترابی، رییس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «نظریات جامعه جهانی برای ما، برای حکومت ارسال شد و از ما تقاضا کردند که نظریات آنان را هم ما مدنظر بگیریم؛ یکی از نظریات جامعه جهانی این بود که کمیتۀ گزینشی که از طرف جامعه جهانی پیشنهاد شده بود، قابل نفوذ و امکانات این است که افرادی آن جا گماشته شوند که یا مرتبط به کار مبارزه با فساد نباشند یا تجارب کافی نداشته باشند یا مشکلات دیگری را ایجاد کنند.»
دبیرخانۀ ویژه مبارزه با فساد اداری، در پاسخ به نگرانی‌ها از چگونگی استقلال کمیسیون ویژه مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که تغییرات آورده شده در قانون مبارزه با فساد اداری، بر این روند اثرهای بدی نخواهد گذاشت.
محمد هارون معتصم، رییس امور حقوقی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری در این باره می‌گوید: «وقتی می‌بینیم که عدم عزل این‌ها (اعضای کمیسیون) منحیث یک اصل در این قانون مدنظر گرفته شده است، ضمانت‌گر همین است که هیچ مقامی در حقیقت در امور این‌ها مداخله کرده نمی‌تواند و خواستی را هم از این‌ها داشته باشد.»
با این حال، دیده‌بان شفافیت افغانستان که پیش از این هم به تغییرات در قانون مبارزه با فساد اداری، واکنش‌هایی نشان داده است، بر نیاز به پیگیری این موضوع تأکید دارد.
ناصرتیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت می‌گوید: «با این دو تغییر که دست رییس‌جمهور را در تعیین باز بگذارد و دست رییس‌جهور را در برطرف کردن کمیشنرها باز بگذارد، کُلاً قانون مبارزه علیه فساد اداری، تحریف و دست بُرد شده‌است.»
قانون مبارزه با فساد اداری، در ماۀ سنبلۀ امسال از سوی کابینه تأیید شد و به روز نهم ماه عقرب در جریدۀ رسمی به چاپ رسید.
نهادهای جامعه مدنی و حقوقی می‌گویند که بند سیزدهم مادۀ هژدهم قانون مبارزه با فساد که دربارۀ وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون است و در قانون تأیید شده از سوی کابینه وجود داشت، در قانون نشر شده در جریدۀ رسمی، دیده نمی‌شود و نیز چند مادۀ دیگر بر این قانون افزوده شده‌اند.