ریاست اجرائیه از گفت‌وگو‌ها با رییس‌جمهور دربارۀ تعیینات در بخش‌های نظامی و غیر نظامی و به‌میان‌آمدن اصلاحات سخن می‌زند. سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که در تأخیر عملی‌شدن تعهدات حکومت وحدت ملی، ریاست اجرائیه مقصر نیست.

پس‌از به میان‌آمدن اختلاف‌ها، رییس‌جمهور و رییس اجرائیه بیش‌از پنج‌بار دربارۀ این اختلاف‌ها دیدار و گفت‌وگو کردند. مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه تحولات سیاسی و نظامی را سبب تأخیر در عملی‌شدن توافق‌نامۀ وحدت ملی می‌داند.

آقای رحیمی‌ می‌گوید: «مذاکرات به گونۀ جدی ادامه دارد و با وقفه‌های از طرف ما دنبال می‌شود آن‌طوری که باید از وقت استفاده می‌شد، نشده‌است. تعهداتی که باید یک ماه پیش یا یک سال پیش [عملی] می‌شدند، نشدند.»

ریاست‌جمهوری وجود اختلاف‌ها میان رهبران حکومت را نمی‌پذیرد، اما آگاهان سیاسی می‌گویند که که هیچ نشانه‌یی برای از میان‌رفتن اختلاف‌ها میان رهبران حکومت دیده نمی‌شود.

پس‎از دو سال از ایجاد حکومت وحدت ملی؛ عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ حکومت، در ماه اسد امسال از رییس‌جمهورغنی به سختی انتقاد کرد و گفت که آقای غنی برای گفت‌وگو دربارۀ مسایل مهم کشور وقت و حوصلۀ بحث ندارد. وی برخی تصمیم‌های رییس‌جمهور را نادرست گفت.

اکنون که حدود سه ماه از اختلاف‌ها میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه می‌گذرد، آگاهان مسایل سیاسی ادامۀ این اختلاف‌ها را سبب افزایش ناامنی‌ها می‌دانند.

سید اسحق گیلانی می‌گوید: «در آن وقت یک نمایش نیاز بود که ارگ خیال نکند که رفیقای عبدالله وی را تنها گذاشتنه‌اند.»

شماری‌از آگاهان مسایل سیاسی حکومت وحدت ملی را در عملی‌شدن تعهدات‌شان به سختی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این رهبران کم‌کاری‌های‌شان را بر گردن هم‌دیگر می‌اندازند. آنان بر برگذاری لویه جرگه تأکید می‌ورزند.

محمد طاهر یرغل می‌گوید: «این خاموشی پیش‌از طوفان است. اینان باید یک حکومت قانونی را به میان آورند.»

به میان‌آمدن اختلاف‌ها میان دو رهبر سیاسی کشور همواره از سوی نهاد‌های داخلی و خارجی با انتقاد‌های سخت روبه‌رو بوده‌است و بسیاری‌ها به‌این باور استند که ادامۀ این اختلاف‌ها کشور را به بحران خواهد کشانید.