عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت می گوید که تأخیر در آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی منطقی است و تا زمانی که مردم راضی نشوند، این سناسنامه ها توزیع نمی شوند.
آقای عبدالله می گوید که هنوزهم بحث های حقوقی، قانونی و سیاسی در این باره، میان حکومت و نماینده گان مردم وجود دارند.
آقای عبدالله در نشست امروز شورای وزیران گفت: «هر تصمیمی که در این راستا گرفته می شود، به خواست مردم افغانستان خواهد بود و اگر ایجاب کند که گفتمانی میان مردم ایجاد شود تا روی جنبه های مختلف آن بحث شود، و نتیجه آن باشد که همه مردم افغانستان قناعت داشته باشد، ما از همین طور برنامه حمایت می کنیم.»
قرار بود روند توزیع شناشنامه های برقی، هفتۀ گذشته آغاز شود، اما پس از آن که شماری از نماینده گان مجلس از تصمیم کمیتۀ مختلط در بارۀ درج واژه های ملت و قوم در این شناس نامه ها، انتقاد کردند، این روند به تاخیر افتاد.
امروز نیز، شماری از اعضای مجلس نماینده گان یک بار دیگر خواهان گنجانیدن این موضوع به در آجندای نشست عمومی بودند.
راحله سلیم، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «جناب رییس! وقت را هدر ندهید، ما امضا کردیم و باید این موضوع را در آجندای امروز بگیرید.»
اما، نماینده گان که تصمیم در این باره را نهایی می دانند، با این خواست همکاغران شان مخالف استند.
انجینیرصاحب خان، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «این شناس نامه ها توزیع شود؛ اگر نمی شود معلوم است که منبع همه فسادها ارگ است.»
شماری از نماینده گان مردم تأکید می کنند که نباید بحث های حقوقی و قانونی در شورای ملی باعث جدایی شهروندان کشور شوند.