تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

طرح توافق‎‌نامۀ احتمالی صلح حکومت، طالبان و امریکا

طلوع نیوز به سندی دست یافته است که همچون یک توافق‌نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و حکومت افغانستان تهیه شده است.

نهاد پژوهشی امریکایی «رند»، این سند را تهیه کرده است و گفته می‌شود که با سیاسیون در کابل و کشورهای منطقه شریک ساخته شده است. رند یک نهاد پژوهشی غیردولتی در امریکا است.

در این سند ۵۰ صفحه‌یی، به چگونگی پیوستن طالبان به صلح، چیستی نظام آیندۀ افغانستان و بیرون شدن تدریجی بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان پرداخته شده است.

بربنیاد این سند، پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

در این سند آمده‌است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی هژده ماهه، در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصیمم گرفته می‌شود؛ اما تأکید شده است که این مدت، با درنظرداشت نهایی شدن جزییات توافق نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و کابل، قابل تمدید می‌تواند بود.

در سند افزوده شده است که جناح‌های فعال در افغانستان، در فراخوانی، می‌توانند جامعۀ جهانی را به تشکیل گروه کوچک و محدودی وا دارند که در پیکار با هراس افگنی، به ویژه جنگ با داعش، به افغانستان کمک کند.

ادامۀ کمک‌های غیرنظامی امریکا و زمینه‌سازی برای کمک‌های کشورهای دیگر به افغانستان هم، بخش‌های دیگری از این سند را می‌سازند.

و اما در بارۀ حکومت انتقالی هژده ماهه، در این سند می‌خوانیم که این حکومت، یک نهاد اجرایی انتقالی دارای رییس، چند معاون و اعضا خواهد بود و اگر احزاب دخیل در اوضاع افغانستان، نتوانند دربارۀ یک شخص به حیث رییس به توافق برسند، این مقام، می‌تواند دوره یی باشد.

در بارۀ نهادهای امنیتی در این دوره، در سند تأکید شده است که ارتش، نیروی هوایی، پولیس مرزی و استخبارات، هم چون نهادهایی یک دست و واحد به کارهای شان ادامه خواهند داد؛ اما در محلات، پولیس با درنظرداشت اوضاع محلی، مسؤولیت حفظ نظم را به دوش خواهد داشت.  چنان‌که واگذاری صلاحیت‌های محلی به گروه‌های مردمی و سیاسی حاکم در هر بخش کشور، نیز در این سند پیشنهاد می‌گردد و تأکید می‌شود که این به معنای رو آوردن به فدرالیزم نه، بل به کارگیری از این قدرت های محلی در نظام است.

در ادامۀ این سند، به آوردن تغییرات در نظام ریاست جمهوری، از جمله کاهش اندک قدرت رییس‌جمهور و افزایش تعادل قدرت در مقایسه با نظام کنونی، نیز پرداخته می‌شود و از نیاز به ایجاد یک شورای عالی علما با نقش ارزیابی سازگاری قانون با اصل های دین اسلام یاد می‌گردد که مشوره دهی به حکومت را در کارهایش داشته باشد.

آوردن تغییرات در قانون اساسی، از دیگر بندهای این سند است که باید در دورۀ حکومت انتقالی پیشنهاد شده عملی گردد، اما گفته می‌شود که تا آن زمان، قانون اساسی کنونی افغانستان، قابل اجراء می‌تواند بود.

در همین حال، اکادمی علوم افغانستان می‌گوید که صلاحیت تعدیل قانون اساسی از صلاحیت لویه جرگه است.

محمد موسی رحیمی، عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره گفت: «موارد تعدیل در قانون اساسی تسجیل شده و صلاحیت این تنها از لویه جرگه است و بس! هیچ کشوری، هیچ نهاد دیگری، صلاحیت تعدیل قانون اساسی ما را ندارد و مردم افغانستان به هیچ کس هم این جازه را نمی دهد.»

در بخش صلح، موضوعاتی چون عفو گسترده، برداشتن تمامی تحریم‌ها وضع شده بر سران طالبان، رهایی زندانیان طرف‌های درگیر بربنیاد فهرست داده شده از سوی دو طرف و برگشت پناهجویان و بی‌جاشده‌گان به خانه‌های شان، از بندهای درج شده در این سند استند.  

ایجاد یک گروه نظارتی بی طرف، برای بررسی چگونگی عملی شدن جزییات توافقات صلح، از مهم ترین بندهای این سند است که در آن بر نقش سازمان ملل متحد در این زمینه، تأکید شده است. 
در بخش پایانی این سند، جاهایی برای امضای سران کشورهای افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر منطقه در نظر گرفته شده است و نیز پیشنهاد شده است که در این بخش، گزینه هایی برای امضاهای جناح های دخیل در اوضاع افغانستان هم اضافه گردد تا آنان تأیید کنند که حکومت افغانستان می‌تواند از آنان نماینده‌گی کند.

با همه این ها، ریاست اجراییه تمامی گزارش‌ها و گفته‌ها را در بارۀ توافقات میان واشنگتن و طالبان، در آوازه هایی بیش نمی‌داند.

فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت: «تمام شایعاتی که در بارۀ تصمیم گیری های بدون حکومت گرفته می شود، جز یک شایعه بیش نیست! هرنوع تصمیم گیری در بارۀ پروسۀ صلح افغانستان، حکومت افغانستان و مردم افغانستان از صلاحیت‌های افغانستان است. امریکا و کشورهای منطقه، تنها زمینه سازی می‌کنند برای آغاز گفت‌وگوهای صلح و طالبان را تشویق می‌کنند که بیایند و با حکومت افغانستان صلح بکنند.» 

در این سند تهیه شده از سوی نهاد رند که طلوع نیوز به آن دست یافته است، دیده می‌شود که این طرح، هفت بار بازنگری شده است، اما انتظار می‌رود که هنوز هم چیزهایی بر آن افزوده شود و یا از آن کم گردد.    
رند، یکی از نهادهای معتبر پژوهشی امریکاست که در حوزۀ سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کاخ سفید فعالیت دارد. این نهاد، پژوهش‌های خود را به بخش‌های امنیت ملی امریکا، سیاست خارجی، بررسی امور جهانی و بازرگانی آن کشور و پیوندهای واشنگتن در این بخش‌ها با جهان، منحصر ساخته است.

افغانستان

طرح توافق‎‌نامۀ احتمالی صلح حکومت، طالبان و امریکا

بربنیاد این سند، پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

تصویر بندانگشتی

طلوع نیوز به سندی دست یافته است که همچون یک توافق‌نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و حکومت افغانستان تهیه شده است.

نهاد پژوهشی امریکایی «رند»، این سند را تهیه کرده است و گفته می‌شود که با سیاسیون در کابل و کشورهای منطقه شریک ساخته شده است. رند یک نهاد پژوهشی غیردولتی در امریکا است.

در این سند ۵۰ صفحه‌یی، به چگونگی پیوستن طالبان به صلح، چیستی نظام آیندۀ افغانستان و بیرون شدن تدریجی بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان پرداخته شده است.

بربنیاد این سند، پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

در این سند آمده‌است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی هژده ماهه، در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصیمم گرفته می‌شود؛ اما تأکید شده است که این مدت، با درنظرداشت نهایی شدن جزییات توافق نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و کابل، قابل تمدید می‌تواند بود.

در سند افزوده شده است که جناح‌های فعال در افغانستان، در فراخوانی، می‌توانند جامعۀ جهانی را به تشکیل گروه کوچک و محدودی وا دارند که در پیکار با هراس افگنی، به ویژه جنگ با داعش، به افغانستان کمک کند.

ادامۀ کمک‌های غیرنظامی امریکا و زمینه‌سازی برای کمک‌های کشورهای دیگر به افغانستان هم، بخش‌های دیگری از این سند را می‌سازند.

و اما در بارۀ حکومت انتقالی هژده ماهه، در این سند می‌خوانیم که این حکومت، یک نهاد اجرایی انتقالی دارای رییس، چند معاون و اعضا خواهد بود و اگر احزاب دخیل در اوضاع افغانستان، نتوانند دربارۀ یک شخص به حیث رییس به توافق برسند، این مقام، می‌تواند دوره یی باشد.

در بارۀ نهادهای امنیتی در این دوره، در سند تأکید شده است که ارتش، نیروی هوایی، پولیس مرزی و استخبارات، هم چون نهادهایی یک دست و واحد به کارهای شان ادامه خواهند داد؛ اما در محلات، پولیس با درنظرداشت اوضاع محلی، مسؤولیت حفظ نظم را به دوش خواهد داشت.  چنان‌که واگذاری صلاحیت‌های محلی به گروه‌های مردمی و سیاسی حاکم در هر بخش کشور، نیز در این سند پیشنهاد می‌گردد و تأکید می‌شود که این به معنای رو آوردن به فدرالیزم نه، بل به کارگیری از این قدرت های محلی در نظام است.

در ادامۀ این سند، به آوردن تغییرات در نظام ریاست جمهوری، از جمله کاهش اندک قدرت رییس‌جمهور و افزایش تعادل قدرت در مقایسه با نظام کنونی، نیز پرداخته می‌شود و از نیاز به ایجاد یک شورای عالی علما با نقش ارزیابی سازگاری قانون با اصل های دین اسلام یاد می‌گردد که مشوره دهی به حکومت را در کارهایش داشته باشد.

آوردن تغییرات در قانون اساسی، از دیگر بندهای این سند است که باید در دورۀ حکومت انتقالی پیشنهاد شده عملی گردد، اما گفته می‌شود که تا آن زمان، قانون اساسی کنونی افغانستان، قابل اجراء می‌تواند بود.

در همین حال، اکادمی علوم افغانستان می‌گوید که صلاحیت تعدیل قانون اساسی از صلاحیت لویه جرگه است.

محمد موسی رحیمی، عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره گفت: «موارد تعدیل در قانون اساسی تسجیل شده و صلاحیت این تنها از لویه جرگه است و بس! هیچ کشوری، هیچ نهاد دیگری، صلاحیت تعدیل قانون اساسی ما را ندارد و مردم افغانستان به هیچ کس هم این جازه را نمی دهد.»

در بخش صلح، موضوعاتی چون عفو گسترده، برداشتن تمامی تحریم‌ها وضع شده بر سران طالبان، رهایی زندانیان طرف‌های درگیر بربنیاد فهرست داده شده از سوی دو طرف و برگشت پناهجویان و بی‌جاشده‌گان به خانه‌های شان، از بندهای درج شده در این سند استند.  

ایجاد یک گروه نظارتی بی طرف، برای بررسی چگونگی عملی شدن جزییات توافقات صلح، از مهم ترین بندهای این سند است که در آن بر نقش سازمان ملل متحد در این زمینه، تأکید شده است. 
در بخش پایانی این سند، جاهایی برای امضای سران کشورهای افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر منطقه در نظر گرفته شده است و نیز پیشنهاد شده است که در این بخش، گزینه هایی برای امضاهای جناح های دخیل در اوضاع افغانستان هم اضافه گردد تا آنان تأیید کنند که حکومت افغانستان می‌تواند از آنان نماینده‌گی کند.

با همه این ها، ریاست اجراییه تمامی گزارش‌ها و گفته‌ها را در بارۀ توافقات میان واشنگتن و طالبان، در آوازه هایی بیش نمی‌داند.

فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت: «تمام شایعاتی که در بارۀ تصمیم گیری های بدون حکومت گرفته می شود، جز یک شایعه بیش نیست! هرنوع تصمیم گیری در بارۀ پروسۀ صلح افغانستان، حکومت افغانستان و مردم افغانستان از صلاحیت‌های افغانستان است. امریکا و کشورهای منطقه، تنها زمینه سازی می‌کنند برای آغاز گفت‌وگوهای صلح و طالبان را تشویق می‌کنند که بیایند و با حکومت افغانستان صلح بکنند.» 

در این سند تهیه شده از سوی نهاد رند که طلوع نیوز به آن دست یافته است، دیده می‌شود که این طرح، هفت بار بازنگری شده است، اما انتظار می‌رود که هنوز هم چیزهایی بر آن افزوده شود و یا از آن کم گردد.    
رند، یکی از نهادهای معتبر پژوهشی امریکاست که در حوزۀ سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کاخ سفید فعالیت دارد. این نهاد، پژوهش‌های خود را به بخش‌های امنیت ملی امریکا، سیاست خارجی، بررسی امور جهانی و بازرگانی آن کشور و پیوندهای واشنگتن در این بخش‌ها با جهان، منحصر ساخته است.

هم‌رسانی کنید