تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'قراردادهای معادن بربنیاد ملاحظات سیاسی امضا می‌شوند'

نخستین گزارش «کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» در بارۀ چگونگی استخراج معادن و قراردادهای معادن در کشور امروز نشر شد.

بربنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح غیرقانونی یا اشخاص وابسته به آنان، در استخراج معادن دست دارند و مقام‌های محلی و نیز نهادهای مختلف دولتی بی‌آن‌که صلاحیت قانونی داشته باشند، در گردآوری عواید از معدن کاران دخیل استند.

باری سلام، رییس کمیتۀ مشترک نظارت و ارزایبی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «هنوز هم  در جاهایی، کسانی به صورتی، تبانی می‌کنند. چند نهاد یا شرکت یکجا می‌شوند و به گونه‌یی داوطلبی می‌کنند که قرارداد را شرکت دلخواه شان برنده شود. و هنوز هم ملاحظات سیاسی در بخش اعطای قراردادها و هم در بخش ادامه کار بعضی قراردادی‌ها وجود دارد.»

به گفتۀ مسؤولان این نهاد، روند ناروشن و طولانی امضای قراردادها که زمینه را برای مداخله‌های بیرونی فراهم می‌سازد، از کلان‌ترین آسیب‌هایی است که سبب فساد اداری در  وزارت معادن و حیف و میل درآمدهای این بخش می‌شود.

جاوید نورانی، پژو هشگر این نهاد می‌افزاید: «اکنون دولت افغانستان قراردادهایی را که می‌دهد بسیار وقت معلومات نیست که چه قرارداد شده؛ یک ساحه را در داوطلبی می‌گذارد اما معلوم نیست که چند فیصد آن‌جا چه مواد است و چقدر فایده و نقص آن‌جا است.»

این نهاد طالبان، گروه‌های مسلح غیرقانونی، شماری از نماینده‌گان شورای ملی و حتا برخی از نهادهای دولتی را در قاچاق و کندن کاری‌های معادن در کشور دخیل می‌داند.

ادریس هاشمی، پژو هشگر دیگر این نهاد نیز بیان داشت: «قاچاق و این‌ها را که ما می‌گویم بدون همکاری بعضی نهادهای دولتی نمی‌تواند انجام شود.»

این نهاد، می‌گوید که راهبرد اصلاحی وزارت معادن و پترولیم باید بررسی گردد، تماس‌های چهره‌های سیاسی با مقام‌های وزارت معادن به هر علت و وسیله‌یی که باشند باید به گونۀ رسمی و علنی ثبت گردند و با نهادهای دیگر در میان گذاشته شوند.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم اما در این باره می‌گوید: «این گزارش بربنیاد گزارش‌هایی که ما ارایه کرده بودیم و پیشنهادهایی را که ما گفته بودیم انجام نشده و هیچ درنظر گرفته نشده و این گزارش نادرست است.»

کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی، این گزارش را بربنیاد مطالعۀ ۶۰ قرارداد پیشین، و ۹ قرارداد در حال جریان،  ۲۶۶ مصاحبه و بیش از ۳۰۰ مصاحبه شونده در نُه ولایت انجام داده است.

افغانستان

'قراردادهای معادن بربنیاد ملاحظات سیاسی امضا می‌شوند'

کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در تازه‌ترین گزارشش می‌گوید که قراردادهای معادن بربنیاد ملاحظات سیاسی امضا می‌شوند، این قراردادها روشن نیستند و زمینه را برای باج‌دهی به چهره‌های با نفوذ و گروه‌های غیرقانونی فراهم ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

نخستین گزارش «کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» در بارۀ چگونگی استخراج معادن و قراردادهای معادن در کشور امروز نشر شد.

بربنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح غیرقانونی یا اشخاص وابسته به آنان، در استخراج معادن دست دارند و مقام‌های محلی و نیز نهادهای مختلف دولتی بی‌آن‌که صلاحیت قانونی داشته باشند، در گردآوری عواید از معدن کاران دخیل استند.

باری سلام، رییس کمیتۀ مشترک نظارت و ارزایبی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «هنوز هم  در جاهایی، کسانی به صورتی، تبانی می‌کنند. چند نهاد یا شرکت یکجا می‌شوند و به گونه‌یی داوطلبی می‌کنند که قرارداد را شرکت دلخواه شان برنده شود. و هنوز هم ملاحظات سیاسی در بخش اعطای قراردادها و هم در بخش ادامه کار بعضی قراردادی‌ها وجود دارد.»

به گفتۀ مسؤولان این نهاد، روند ناروشن و طولانی امضای قراردادها که زمینه را برای مداخله‌های بیرونی فراهم می‌سازد، از کلان‌ترین آسیب‌هایی است که سبب فساد اداری در  وزارت معادن و حیف و میل درآمدهای این بخش می‌شود.

جاوید نورانی، پژو هشگر این نهاد می‌افزاید: «اکنون دولت افغانستان قراردادهایی را که می‌دهد بسیار وقت معلومات نیست که چه قرارداد شده؛ یک ساحه را در داوطلبی می‌گذارد اما معلوم نیست که چند فیصد آن‌جا چه مواد است و چقدر فایده و نقص آن‌جا است.»

این نهاد طالبان، گروه‌های مسلح غیرقانونی، شماری از نماینده‌گان شورای ملی و حتا برخی از نهادهای دولتی را در قاچاق و کندن کاری‌های معادن در کشور دخیل می‌داند.

ادریس هاشمی، پژو هشگر دیگر این نهاد نیز بیان داشت: «قاچاق و این‌ها را که ما می‌گویم بدون همکاری بعضی نهادهای دولتی نمی‌تواند انجام شود.»

این نهاد، می‌گوید که راهبرد اصلاحی وزارت معادن و پترولیم باید بررسی گردد، تماس‌های چهره‌های سیاسی با مقام‌های وزارت معادن به هر علت و وسیله‌یی که باشند باید به گونۀ رسمی و علنی ثبت گردند و با نهادهای دیگر در میان گذاشته شوند.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم اما در این باره می‌گوید: «این گزارش بربنیاد گزارش‌هایی که ما ارایه کرده بودیم و پیشنهادهایی را که ما گفته بودیم انجام نشده و هیچ درنظر گرفته نشده و این گزارش نادرست است.»

کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی، این گزارش را بربنیاد مطالعۀ ۶۰ قرارداد پیشین، و ۹ قرارداد در حال جریان،  ۲۶۶ مصاحبه و بیش از ۳۰۰ مصاحبه شونده در نُه ولایت انجام داده است.

هم‌رسانی کنید